تفاؤل على خط تشكيل حكومة لبنان.. وهذه أبرز أسماء الوزراء

يبدو أن الضغوط الدولية التي تكثفت مؤخرا على الأطراف اللبنانية، بدأت تؤتي أكلها، على صعيد تشكيل الحكومة، لكن في انتظار الخواتيم.

ورشحت في هذا الصدد أسماء بعض المرشحين للوزارات، في الحصص التي يتقاسمها الفرقاء اللبنانيون، ويشهد التوافق عليها بعض التعقيدات، لكن بوادر التخلص منها بضغط دولي، تلوح في الأفق القريب.

عقدة على طريق الحل

في هذا السياق، كشفت مصادر معنية بعملية تشكيل الحكومة  لـ"العين الإخبارية"، عن اتصالات فرنسية-أمريكية مشتركة مكثفة، جرت في لبنان عبر سفيرتيْ البلدين، طالت عدداً من الزعماء السياسيين اللبنانين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي.

اتصالات أفضت -حسب المصادر- إلى حلحلة "مبدئية" لعقدة وزارة الاقتصاد، التي كانت عالقة بين الرئيسين، والتي كادت تفشل تأليف الحكومة الأسبوع الماضي.

ويتمسك ميقاتي بحصوله على إحدى حقيبتيْ الطاقة أو الاقتصاد ليكون ممثلاً ضمن الفريق الذي سيتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهذا ما رفضه عون، الذي بدوره يتمسك بحصوله على حقائب الاقتصاد والطاقة، والشؤون الاجتماعية. 

يُذكر أن الوزارات المعنية بالتفاوض مع الصندوق الدولي هي الاقتصاد والطاقة والشؤون الاجتماعية والمالية والاتصالات.

ففي حين جرى اتفاق سابق أن تكون المالية من حصة رئيس مجلس النواب نبيه بري، والاتصالات من حصة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، بقيت الوزارات الثلاث من حصة عون، ومن هنا جاءت مطالبة ميقاتي بواحدة.

الحكومة بعد الحداد

ويقوم مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بجولات مكوكية بين القصر الرئاسي اللبناني ومنزل ميقاتي في وسط بيروت. 

وبحسب التسريبات الأخيرة فقد جرى التوافق أن تكون وزارة الاقتصاد من حصة الطائفة السنية؛ أي ميقاتي، على أن يوافق عون على اسم الوزير المقترح.

وفي حال نجحت هذه التسوية يكون قد تم تذليل آخر العقد الحكومية، ويزور ميقاتي عون، ويتم توقيع مراسيم الحكومة في أقصى حد يوم الأربعاء، إذ يعيش لبنان يوم غد، حدادا إثر وفاة رئيس المجلس الشيعي الأعلى عبدالأمير قبلان.

توزيعة الحقائب وأسماء الوزراء

وبحسب آخر التوزيعات سيحصل عون على حقائب الدفاع الوطني، ورشح لها العميد المتقاعد موريس سليم، والخارجية التي رشّح لها السفير السابق في واشنطن عبدالله أبوحبيب، والعدل للقاضي هنري خوري، والطاقة المياه لوليد فياض، والشؤون الاجتماعية، التي اختار لها بشكل مبدئي وليس نهائيا القاضي رفول البستاني.

أما وزارة المهجّرين التي سيختار وزيرها النائب طلال أرسلان حليف عون، فقد رُشح لها عصام شرف الدين، ووزارة الشباب الرياضة سيسمِّي وزيرها حزب الطاشناق الأرمني، إضافة إلى وزارة السياحة، التي ستكون من حصة عون، ويمثلها أحد الأشخاص من الأقليات المسيحية.

بينما يحصل فريق ميقاتي وحلفاؤه على وزارة الداخلية التي رُشح لها القاضي بسام المولوي، والصحة لمدير مستشفى رفيق الحريري الدولي الدكتور فراس أبيض، والتنمية الاجتماعية لمدير مرصد الأزمة في الجامعة الأمريكية في بيروت ناصر ياسين.

ويبقى وزير الاقتصاد غير معلوم حتى الساعة، فيما ستكون وزارة التربية من حصة النائب السابق وليد جنبلاط ورشًح لها عباس الحلبي، والاتصالات ستكون من حصة تيار المردة ورُشح لها جوني القرم، وحقيبة الإعلام للإعلامي المشهور جورج قرداح.

على أن يكون منصب نائب رئيس الحكومة من حصة الحزب السوري القومي الاجتماعي، ورشح له سعادة الشامي.

وزارات حزب الله وأمل

وتبقى الحقائب الذي سيحصل عليها حزب الله وحركة أمل منحصرة في وزارة المال، ورشّح لها برّي مدير العمليات في مصرف لبنان يوسف خليل، والزراعة للسفير جهاد مرتضى، وحقيبة ثالثة يمكن أن تكون البيئة ستكون لرئيس مجلس النواب

أما حزب الله فقد حصل على وزارتي الأشغال والصحة.

وفي المحصلة تبقى العبرة في إعلان الحكومة، لأنها ليست المرة الأولى التي تشيع فيها أجواء إيجابية ونهائية، وتعود المناقشات سيرتها الأولى، وينفجر الوضع في اللحظة الأخيرة، كما حدث مع الرئيس سعد الحريري، ومن قبله السفير مصطفى أديب.

وعجز لبنان عن تشكيل حكومة منذ سنة وشهر على استقالة حكومة حسان دياب، وكلّفت منذ ذلك الوقت ثلاث شخصيات بالمهمة، اثنان اعتذرا، هما: السفير مصطفى أديب وسعد الحريري، فيما يستمر نجيب ميقاتي في محاولاته حتى الساعة، لتشكيل حكومة توافقية، فهل ترى النور؟