حكومة دياب بلبنان.. احتجاجات شعبية وحزبية واتهامات بالفشل

خبراء ومراقبون يؤكدون أن حالة الإجماع على فشل حكومة حسان دياب لم يعد يتحملها الجميع ما أجج ضدها احتجاجات شعبية وسياسية واسعة.

لم يستطع خطر فيروس كورونا المستجد وإجراءات التعبئة العامة المفروضة لمواجهته، درء اللبنانيين عن التعبير عن آرائهم في حكومة حسان دياب، التي لاقت "إجماعا على فشلها" أجج ضدها احتجاجات شعبية وسياسية واسعة. 

وفيما تأتي التحركات الشعبية التي تمثلت، الخميس، بعودة اللبنانيين إلى الشارع في أكثر من منطقة رفضا لتفاقم الوضع الاقتصادي والغلاء المعيشي، فإن مواقف الأحزاب المعترضة على الحكومة لا تنفصل كثيرا عن هذا السياق، وهي تنطلق من المسار الذي تسلكه حكومة دياب في مقاربتها المشكلات السياسية والاقتصادية.

وبعدما كانت بعض الأحزاب المعارضة أعلنت منحها فرصة للحكومة لمراقبة ما ستقوم به خاصة في ظل أزمة كورونا المستجدة، عادت لترفع صوتها معترضة على الحكومة ورئاسة الجمهورية في الوقت عينه.

ووصف رئيس "الحزب الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط رئيس الحكومة حسان دياب في حديث له، بـ"الحقود والموظف عند النائب جبران باسيل وأحد الضباط".

وشبّهها "تيار المستقبل" بوباء التخبط والارتجالية، بعدما سبق لرئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع أن أعلن صراحة أنه "طالما الثلاثي غير المرح متحكم برقاب السلطة في لبنان لا أمل بأي إصلاح ولا أمل بأي خطة إنقاذية فعلية".

ويقصد بالثلاثي كل من "حزب الله" و"حركة أمل" برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري والتيار الوطني الحر، برئاسة النائب جبران باسيل.

• الخلافات تهدد حكومة دياب وحزب الله أكبر الخاسرين
• دياب وعجز الحكومة اللبنانية.. موجة غضب ومطالب بالاستقالة

وجددت كتلة المستقبل النيابية، في بيان لها، ما سبق لرئيسها ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن أعلنه لجهة بأن "الحكومة تتجه إلى خطة انتحار اقتصادي بدلاً من الالتزام بوعودها للبنانيين والعالم بخطة إنقاذ اقتصادي".

واعتبرت الكتلة، في بيان، أن "الحكومة تعيش في وادٍ والشعب في وادٍ آخر، ولا يوجد حد أدنى لديها من الرؤية للأيام المقبلة، في ظل ما يتهدد البلاد من ملامح انفجار اجتماعي إذ لا تتشاطر إلا بالحديث عن إنجازات وهمية، ومواقف كيدية، في محاولة لتبرير فشلها في تحمل المسؤولية".

وأوضحت أن "سيل المواقف السياسية والاقتصادية والنقابية والشعبية الذي طال أداء العهد والحكومة مؤخراً، إلا تأكيد على أنهما يعيشان في غربة العزل والحجر عن واقع البلاد والعباد، منذ ما قبل أزمة كورونا وخلالها."

ورأت الكتلة أن "الحكومة مصابة بوباء التخبط بالارتجالية، فهي تطرح مشاريع ثم تسحبها، ولا تهتم بعودة اللبنانيين من الخارج إلا بعد التهديد من الانسحاب منها، وتطرح تعيينات مالية في إطار المحاصصة والمحسوبيات ولا تسحبها إلا بعد مقاطعة وزراء لجلستها وتحذيرها من مختلف القوى السياسية، ولعل ما جرى بالأمس بموضوع التشكيلات القضائية خير شاهد على هذه الحقيقة".

ووصف الوزير السابق والنائب الحالي في "الاشتراكي" وائل أبو فاعور الحكومة بـ"الكذبة الكبيرة"، فيما قال النائب في "الاشتراكي" بلال عبدالله، في حديث تلفزيوني، إنّ "نفَس هذا العهد وهذه الحكومة قصير جداً والواضح أنّ الأوصياء على الحكومة مصرّون على أن تكون هناك كيدية سياسية"، واصفا العهد (رئاسة الجمهورية) بـ"أفشل العهود في تاريخ لبنان".

وعلى وقع هذا التصعيد، برز اجتماع بين جعجع ونائبي الاشتراكي نعمة طعمة وأكرم شهيب، بحضور مسؤول الإعلام والتواصل في "القوات" شارل جبور حيث كان بحث في آخر التطورات".

وعن أسباب هذا اللقاء أوضح جبور لـ "العين الإخبارية" أن "اللقاء يندرج في سياق التواصل والتنسيق المستمر بين الطرفين، وكان هناك تلاق في التوصيف السياسي لطبيعة المرحلة وخطورة الأزمة المالية وتداعياتها".

 وعما إذا كان هناك توجه لتوحيد صفوف المعارضة، أوضح جبور أنه "لم يكن هناك حديث حول تشكيل جبهة في هذه المرحلة إنما ضرورة المحافظة على التنسيق في كل القضايا والملفات".

وذكر أن "المشكلة لم تعد تكمن فقط بانتقادات المعارضة على قضايا عدة تعمل عليها الحكومة إنما في الخلافات ما بين أفرقاء الموالاة أنفسهم".

وعن وضع الحكومة ومصيرها، قال جبور "كحزب قوات نتعاطى مع كل ملف على حدة، على غرار الملف الصحي والأزمة المالية، لكن لدينا قناعة راسخة أن مصير هذه الحكومة معروف وهي لا يمكن أن تنجح".

وأوضح أن "نجاح أي حكومة يتطلب أن تكون مستقلة بالفعل وليس بالشكل فقط على غرار الحكومة الحالية، التي هي فعليا ممسوكة من قبل فريق حزب الله وحلفائه، الذي لا يمكن أن ينجح في أي شيء انطلاقا من مصالحه وارتباطاته".

هذا الواقع لا يبدو أنه يختلف في مقاربة النشطاء الذي خرجوا إلى الشارع في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على غرار أيضا العائلات الفقيرة التي بدأت تطلق صرخاتها رفضا لغلاء المعيشة الذي وصل إلى مراحل غير مسبوقة بعيدا عن مراقبة الدولة والوزارات المعنية.

ووصل أيضا سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوياته، حيث تخطى الـ3 آلاف ليرة لدى الصرافين في السوق السوداء.

ورغم خطر وباء كورونا والإجراءات المفروضة، سجلت، الخميس، بعض التحركات في بيروت ومنها في وزارة الاقتصاد رفضا لارتفاع الأسعار.

كما كان لافتا التحركات الشعبية التي شهدتها مدن طرابلس وعاليه وصيدا، تحت عناوين المطالب المعيشية وأعلن عن مواجهات في طرابلس بين الجيش والمحتجين الذين وقع جرحى في صفوفهم.

واليوم أصدر مجموعة من الشباب بيانا باسم "ناشطين في الثورة" حذروا فيه من التمادي في استعمال القوّة وعودة النظام الأمني السيئ.

وجاء في البيان: "بعد الأحداث الدامية في طرابلس، الخميس، الناتجة عن إطلاق الرصاص المطاطي على المتظاهرين، إثر انهيار الوضع الاقتصادي وتخطّي الدولار عتبة الثلاثة آلاف ليرة، نحذّر هذه السلطة، وعلى رأسها رئيس الجمهورية وكل أحزاب السلطة من التمادي في استعمال القوّة وعودة النظام الأمني السيئ الذكر، ونحمّلهم مسؤوليّة دماء المتظاهرين الجائعين، المطالَبين بالبقاء في منازلهم دون تأمين أي بديل يُذكر لسد احتياجاتهم الأساسية."

كما حذّر البيان "من الاستفراد باهل طرابلس واستغلال أزمة فيروس كورونا المستجد لقمعهم، كما تم استفراد الثوار في ساحة الشهداء وتحطيم خيمهم، إذ إنّ الثورة واحدة في كل المناطق وهي ستحمي أبناءها من فساد وبطش الطبقة السياسية، التي هي بالمناسبة، الوباء الأخطر على الشعب اللبناني".