محاولة بالبرلمان اللبناني لقمع الإعلام دفاعا عن حزب الله

عبر نواب وإعلاميون لبنانيون عن استيائهم من لجنة الإعلام والاتصالات في البرلمان، واعتبروها محاولة لقمع وسائل الإعلام دفاعا عن حزب الله.

وتحت عنوان "معالجة ظواهر إعلامية سلبية متراكمة والمطالبة بتطبيق القانون ومنع إثارة النعرات"، عقدت الجلسة التي دعي إليها ممثلون من وسائل الإعلام، ليعلنوا بعد انتهاء الجلسة استياءهم من النقاشات التي كانت دفاعا عن حزب الله.

• عملاء إيران.. اللبنانيون يردون على نصر الله
  

واتهم النائب في كتلة حزب الله الوليد سكرية، وسائل الإعلام بتلقي أموال لإثارة النعرات الطائفية، وهو ما رفضته نائبة رئيس مجلس إدارة قناة "الجديد"، كرمي خياط، وقالت: "نحن نتحمّل مسؤولياتنا، ومستعدون للاستماع لجميع الآراء، لكن ما هو مزعج أنه يتم الاعتداء على صحفيين وعاملين في الإعلام وقطع بث قناتي (الجديد) و(أم تي في) من دون اتخاذ ما يلزم من إجراءات".

وأضافت أنه "خلال سنة واحدة تم استدعاؤنا لمناقشة أمور متعلقة بحزب الله والثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل)"، وأكدت أن "مجلس النواب هو للتشريع وليس لتوبيخ الإعلام".

بدوره قال رئيس مجلس إدارة "lbc" بيار الضاهر، إن "الطبقة السياسية تعيش في كوكب آخر مختلف وما قامت به لجنة الإعلام هو محاولة فاشلة لإرهاب الإعلام.

من جانبها، كتبت الإعلامية لاريسا عون، على حسابها في تويتر قائلة: "لجنة الإعلام والاتصالات النيابية تجتمع لمناقشة شؤون حزب الله، وكيفية وقف الهجمة الإعلامية عليه"، مؤكدة أن "المجلس النيابي هو السلطة التشريعية الأم في البلد، لكنه منشغل بالدفاع عن حزب الله وفرض قيود على وسائل الإعلام".

وتأتي هذه الجلسة بعدما عمد حزب الله إلى قطع بث قناة "أم تي في" في الضاحية الجنوبية والمناطق الخاضعة له، إثر حلقة الأسبوع الماضي اتهمت فيها الحزب باغتيال الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم، وذلك بعد أشهر على قيام الحزب بالخطوة نفسها حيال قناة "الجديد".

من جهتها، رفضت وزيرة الإعلام اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد نجد خلال الجلسة "اتهام وسائل الإعلام بالتسبب بالفوضى والتأثير سلبا بالرأي العام"، وأكدت "أن الوسائل الإعلامية بمعظمها تظهر مهنية عالية، والفوضى الراهنة مصدرها واقع مرير نعيشه".

وكتبت النائبة في "كتلة تيار المستقبل" رولا الطبش عبر حسابها على "تويتر": "لم تكن جلسة لجنة الإعلام النيابية لمناقشة الأوضاع الإعلامية الراهنة وتأثيراتها على الرأي العام وعلى الاستقرار.. كما جاء في نص الدعوة، بل كانت جلسة مساءلة لممثلي الوسائل الإعلامية الحاضرة، بل تحميلها مسؤولية التوتر الحاصل الآن".

وكتب النائب اللبناني ميشال ضاهر عبر حسابه على "تويتر": "إذا كان هناك من تجاوز أو مخالفة في أداء الإعلام، فوجهة المعترضين الوحيدة يجب أن تكون القضاء، ما عدا ذلك يعتبر مسا بالحريات وشبه اعتداء على السلطة الرابعة، ما يذكرنا بزمن الوصايات.. ‏فلنحتكم إلى المؤسسات، خاصة كوننا نمثل مجلس النواب المؤسسة الأم في الدولة اللبنانية".