إسرائيل تفعل «الحالة الخاصة» مجددا.. أسبوع من الإجراءات الاستثنائية
في تطور جديد على مسار التصعيد بين حزب الله وإسرائيل أعلنت الدولة العبرية، الإثنين، عن وضع حالة خاصة بالجبهة الداخلية في عموم البلاد لمدة أسبوع.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية صادقت على وضع خاص بالجبهة الداخلية في كل أنحاء إسرائيل، على أن تستمر هذه الحالة حتى 30 سبتمبر/أيلول الجاري.
وجاء التصويت على القرار على الهاتف، بناء على طلب من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.
ومن شأن مثل هذا الإعلان أن يوسع صلاحيات الجيش الإسرائيلي في إصدار التعليمات للجمهور الإسرائيلي، مما يسمح له بحظر التجمعات، وتقييد الدراسة، وإصدار التعليمات الإضافية المطلوبة لإنقاذ الأرواح.
ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عن قيود في مناطق غير شمالي البلاد. ومنذ يومين تم الإعلان عن قيود في المنطقة ما بين حيفا وحتى الحدود مع لبنان.
وشملت القيود:
- تعليق التعليم الوجاهي
- منع تجمهر أكثر من 10 أشخاص بالمناطق المفتوحة و100 شخص في المناطق المغلقة مع إغلاق المركز والنوادي الرياضية والشواطئ.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن مثل هذا الوضع، فعلى إثر الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي صدر الإعلان نفسه، وجرى تمديده لأكثر من مرة في حينه.
ووفقا لموقع الحكومة الإسرائيلية، فإن قانون الدفاع المدني رقم 5711 لسنة 1951 ينص على الحالات التي تمنح فيها قوات الجيش الإسرائيلية صلاحيات خاصة في الجبهة الداخلية القتالية.
الحالة الأولى:
تلك التي يتم فيها تنفيذ هجوم على إسرائيل.
الحالة الثانية:
- هي الحالة الخاصة على الجبهة الداخلية
- تُعلن عندما يكون هناك احتمال كبير بحدوث هجوم على السكان المدنيين في البلاد بأكملها أو في منطقة معينة.
- صلاحية إعلان حالة خاصة على الجبهة الداخلية منحت بموجب القانون للحكومة (أو لوزير الدفاع إذا لم تعلن الحكومة ذلك)
- إلا أنه يجب أن توافق عليها لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست في غضون خمسة أيام.
- تنتهي صلاحية إعلان وزير الدفاع في غضون 48 ساعة، ما لم يتم تمديده إلى خمسة أيام من قبل الحكومة.
- يتطلب التمديد الإضافي قرارًا من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست.
صلاحيات الجيش:
ومن بين الصلاحيات التي يجوز للجيش الإسرائيلي ممارستها في المنطقة الخاضعة للوضع الخاص في القيادة الداخلية هي:
- القدرة على إلزام المدنيين بالبقاء في الملاجئ
- منع أو تقييد الدراسة في المؤسسات التعليمية
- منع الدخول أو الخروج من مناطق معينة لإنقاذ الأرواح أو الممتلكات