دراسة: لبنان أكثر الدول فشلا ولا"أفق" لحل الأزمات

دخل الاقتصاد اللبناني في نفق مظلم، تعثرت معه حياة اللبنانيين المعيشية، في الوقت الذي تتأزم فيه الأوضاع السياسية ولا مؤشرات على حل.

وتشير نتائج دراسة صادرة عن مرصد الأزمة في الجامعة الأمريكية في بيروت ، إلى أن اقتصاد لبنان بات يتعثَّر أكثر فأكثر، وبعد أكثر من عام ونصف العام، تدهورت الحياة المعيشية في لبنان.

وأضافت، أن الانكماش الاقتصادي الكبير والكساد العظيم ظهر في صعوبة الحصول على السلع الأساسية، بخلاف ندرة الوقود والدواء.

وصنف مرصد الأزمة في الجامعة الأمريكية ، لبنان من أكثر الدول فشلا، موضحا أنّ لبنان في قائمة الدول الفاشلة  تراجع 36 مركزًا على مدى 5 سنوات، ليصبح ترتيبه في عام 2021 بين الدول الـ 34 الأكثر فشلًا من أصل 179 دولة شملها التصنيف.

• صندوق النقد يحذر لبنان من "كارثة معيشية" جراء سحب الودائع الدولارية
  
• "قرض استثنائي".. هل ينير ظلام لبنان ؟
  

وتحتل اليمن أعلى تصنيف بين الدول الفاشلة، فيما تُعدُّ فنلندا بينها الأقل فشلًا.

ويدرس المؤشر 12 مكونا أبرزها الخطر الأمني والعنف السياسي وانقسام النخب والجماعات السياسي، والانحدار الاقتصادي.

كما يضم المؤشر فقدان مشروعية الدولة و ازدياد التدخلات الخارجية، بخلاف تراجع أوضاع حقوق الإنسان وحكم القانون والنزوح والتهجير.

وأكدت الدراسة أنه إذا طُبِّقت تلك المؤشرات على أوضاع العام الماضي، فمن المرجَّح أن تُسجِّل انخفاضا أكبر في النصف الثاني من العام الحالي  حيث يُتوقَّع أن يتراجع تصنيف لبنان أكثر خلال عام 2022، وخصوصًا في ما يتعلَّق بمؤشرات الضعف الاقتصادي .

سقوط لبنان

وتحت سؤال هل بات سقوط الدولة حتميا؟ أشارت الدراسة إلى أن التأزم السياسي يضطلع بالدور الأكبر في استمرار الانهيارات .

 ورأت أن وزراء حكومة تصريف الأعمال لا يبدو أنّهم يهتمون بمخاطبة اللبنانيين وشرح أي أمر يتعلق بأمنهم الغذائي أو الصحي أو المعيشي.

 وبالنسبة لحكومة تصريف الأعمال ، قالت الدراسة إنها تتعاطى مع الأوضاع بطريقة الهواة في المفاوضات مع الهيئات الدولية والصناديق المانحة.

ونوهت بتأخر توقيع الاتفاقية مع "البنك الدولي" لتمويل برنامج شبكات الأمان الاجتماعي 7 أشهر بينما فقراء لبنان في أمس الحاجة إلى دعم مباشر.

حلول

وطرحت الدراسة بعض الحلول لخصتها بالشروع في مفاوضات جدِّية وسريعة مع "البنك الدولي" بغرض إعادة هيكلة محفظة قروض لبنان وتوزيعها، وهي التي تُقدَّر بنحو مليار دولار، لتشمل القطاعات الأكثر احتياجًا خلال المرحلة الصعبة القادمة؛ ومن ذلك: دعم الأسر الفقيرة وبرامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز دور القطاع العام في الخدمات الصحية والتعليمية.

كما حثت على رفع الدعم الحالي تدريجيًّا على مدى سنتين، تخفف خلالهما حدة رفع الدعم على نحوٍ غير منظم كما يحصل حاليا مع إبقاء الدعم على القمح والمازوت وأدوية الأمراض المستعصية بشكلٍ جزئي.

 وشددت على ضرورة العمل الجدي على خطة متكاملة للتعافي للعشر سنوات القادمة.