أموال لبنان المنهوبة.. مليارات الدولارات تجنب بيروت "علاج مر"
بحسب تقديرات الخزانة الأمريكية، فإن أموال لبنان المنهوبة تقدر بنحو 800 مليار دولار، ويقصد بها، تلك الأموال العامة التي تعرضت للسرقة، وأصبحت مطلبا للثورة
باتت معضلة الأموال المنهوبة في لبنان المحور الأهم أمام الحكومة الجديدة، قبيل خضوع اللبنانيين إلى العلاج المر لصندوق النقد الدولي الذي يحل ضيفا الخميس ببيروت، ووصفه الشارع اللبناني بـ"الضيف الثقيل".
وبحسب تقديرات لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن أموال لبنان المنهوبة تقدر بنحو 800 مليار دولار، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".
ويقصد بالأموال المنهوبة في لبنان، تلك الأموال العامة التي تعرضت للسرقة والاختلاس والعدوان عليها، وأصبحت مطلبا أساسيا للثورة الأخيرة في بيروت.
لماذا الحديث عن الأموال المنهوبة الآن؟
ومع اقتراب زيارة يرفضها الشارع اللبناني لوفد من صندوق النقد الدولي حددتها مصادر الخميس المقبل، ارتفعت المطالب بضرورة حسم ملف أموال لبنان المنهوبة قبل أي اتفاق مع الصندوق.
وقال مصدر مطلع إن فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي سيبدأ مشاورات مع الحكومة اللبنانية في بيروت، الخميس المقبل، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه البلد المثقل بالديون إلى مساعدة من الصندوق في التعامل مع أزمة مالية كبيرة، رغم ما أبداه البرلمان اللبناني من مخاوف بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الكامل.
وطلب لبنان رسميا مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي.
ويقول الصندوق إن لبنان يطلب مشورة لمساعدته في تنفيذ إصلاحات لاستعادة الاستقرار والنمو، وإنه لم يطلب أي مساعدة مالية.
من جهته، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، في كلمة متلفزة له في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن "الإصلاح لا يتم عبر المزايدات والشعارات"، داعيا البرلمان لإقرار ما يجب من قوانين مكافحة الفساد لتحقيق الإصلاح الذي يطالب به الشارع.
وتعهد عون بإنشاء "محكمة خاصة بالجرائم على المال العام واسترداد الأموال المنهوبة ورفع الحصانة ورفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وكل من يتعاطى بالمال العام الحاليين والسابقين".
وفي 23 أكتوبر الماضي، ادعى القضاء اللبناني على رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي وابنه وشقيقه وعلى بنك عودة بتهمة "الإثراء غير المشروع"، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
وجاء هذه الإجراء النادر من نوعه في لبنان بعد يومين من إقرار حكومة الحريري رزمة إصلاحات تضمنت إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وإقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل نهاية العام في محاولة لاحتواء غضب الشارع الناقم على الفساد والهدر.
دور الحكومة الجديدة
ويبدو أن الحكومة الجديدة في لبنان تعلم جيدا أهمية ملف استعادة الأموال المنهوب، حيث تعهد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، باستعادة الأموال المنهوبة وحماية الفقراء.
بينما أعلن البرلمان اللبناني قبل أسابيع، أن 5 مصارف لبنانية "تأكدنا أن أصحابها حولوا أموالهم الشخصية إلى خارج البلاد، بقيمة 2.3 مليار دولار".
كما أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن تحويل مليار دولار إلى الخارج من البنوك العاملة في السوق المحلية خلال 2019، "على الرغم من القيود المشددة التي تفرضها البنوك اللبنانية على حركة الأموال".
