لبنان يفقد فرصه في الحصول على دعم صندوق النقد
السياسي اللبناني المعارض سمير جعجع يقول إن الأمور من سيئ إلى أسوأ وقد تصل إلى الاضطراب الاجتماعي والعنف الاجتماعي
تعجز حكومة لبنان برئاسة حسان دياب في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي ينادي بها المانحون لمعالجة الأزمة المالية وانهيار الليرة اللبنانية، وهو الأمر الذي يقلص فرص بيروت في الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي.
بدأ لبنان مطلع مايو/أيار الجاري محادثات مع صندوق النقد الدولي على أمل الحصول على تمويل بنحو 10 مليارات دولار، ويتطلع إلى قرابة 11 مليار دولار أخرى من مانحين آخرين.
وقال السياسي اللبناني المعارض سمير جعجع، الجمعة، إن الفرصة ضئيلة أمام لبنان للحصول على مساعدات يحتاجها بشدة من صندوق النقد الدولي في ضوء فشل الحكومة في القيام بإصلاحات يطالب بها المانحون لمعالجة الأزمة المالية.
وأضاف جعجع "للأسف الأمور رايحة من سيء إلى أسوء"، متابعا "ممكن توصل برأيي إلى الشيء اللي اسمه الاضطراب الاجتماعي والعنف الاجتماعي".
والأزمة المالية مستمرة منذ فترة طويلة وتمثل أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.
وبرزت الأزمة إلى صدارة المشهد في أكتوبر/تشرين الأول عندما اندلعت احتجاجات واسعة ضد الفساد وسوء الإدارة من جانب النخبة الطائفية.
وتابع جعجع "الوضع في لبنان ليس عصيا على الحل.. لا، بس من وقت ما اندلعت الأزمة في 17 أكتوبر/تشرين الأول حتى الآن لم يتغير شيء في إدارة البلاد، يعني صار كل هالانتفاضة الشعبية معقول ما شي تغير في طريقة التصرف؟".
وقال جعجع الذي انسحب حزبه من الحكومة بعد اندلاع الاحتجاجات إن حكومة رئيس الوزراء حسان دياب لم تنفذ أي إصلاحات.
لكن جعجع تابع قائلًا إن الأمل في الحصول على الدعم "كثير كثير ضئيل".
وأضاف "من وقت ما استلمت هالحكومة وكل العالم ناطرين إصلاحات، حتى الآن ما صار ولا أي شي من الإصلاحات المطلوبة... اللي صار خطط عمل وطروحات ووعود، بس هذا ما حدا بقى رح يقبل فيه".
صندوق إطفاء الدين
دعت جمعية مصارف لبنان إلى تأسيس صندوق إطفاء الدين، حيث يجري استخدام 40 مليار دولار من الأصول العامة لتسوية الديون الداخلية ضمن سبل تخفيف الضغط على البنوك، في إطار خطة مقترحة لمساعدة لبنان على التعافي من أزمتها المالية الطاحنة.
تعويم الليرة
قال غازي وزني وزير المالية اللبناني، مطلع مايو/أيار الجاري إن بلاده مستعدة لتلبية طلب صندوق النقد بتعويم الليرة بعد تلقي الدعم الخارجي.
وأوضح الوزير في مقابلة مع فرانس برس إن بلاده مستعدة للتعويم ولكن بعد تلقيها الدعم الخارجي، على أن يُعتمد في المرحلة المقبلة سعر صرف مرن.
ويجري تداول الدولار بأسعار صرف تزيد عن 4 آلاف ليرة في السوق الموازية للعملة الصعبة.
ويوفر البنك المركزي بالفعل الدولارات لاستيراد القمح والوقود والأدوية بسعر صرف 1507.5 ليرة وهو سعر الصرف الرسمي.
aXA6IDE4LjIyMi43OC42NSA= جزيرة ام اند امز