البنوك تلتحق بجهود إنقاذ الليرة في لبنان
وزارة المالية اللبنانية قالت إن مقترح البنوك يضم توافقا مشجعا على بعض النقاط الأساسية، لكن هناك بعض التفاصيل لم يجر تناولها بشكل كامل
قالت وزارة المالية اللبنانية، الجمعة، إن الحكومة رحبت بمساهمة البنوك المحلية في خطة البلاد للتعافي المالي، لكنها أضافت أن هناك مسائل ستحتاج إلى التوافق بشأنها.
أصدرت جمعية مصارف لبنان هذا الأسبوع مقترحا لمساعدة البلاد على التعافي من أزمتها المالية الطاحنة بعد انتقادها لخطة الإنقاذ الحكومية التي تشكل أساسا لمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وفي بيان، قالت وزارة المالية إن مقترح البنوك يضم توافقا مشجعا على بعض النقاط الأساسية لكن هناك بعض التفاصيل لم يجر تناولها بشكل كامل في مقترح البنوك وبعض مواطن الاختلاف.
وأضاف البيان أن الحكومة ستستمر في التواصل مع الجمعية ومستشاريها للبحث عن حلول للأزمة.
بدأ لبنان محادثات مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على أمل الحصول على تمويل بنحو عشرة مليارات دولار. ويتطلع إلى حوالي 11 مليار دولار أخرى من مانحين آخرين.
وكانت جمعية مصارف لبنان، أصدرت الأربعاء الماضي، خطة إنقاذ اقتصادي للخروج من أزمة انهيار الليرة الحالية وشح النقد الأجنبي.
وأظهرت الخطة أن إعادة هيكلة دين لبنان يتعين أن يقلص الضرر الذي قد يلحق بنحو 3 ملايين مودع بالبلاد واللجوء إلى أصول لبنان لتجنب تضرر البنوك.
وتنتقد البنوك اللبنانية التي تعاني شحا في السيولة خطة الإنقاذ الحكومية بشدة، وهي الخطة التي تشكل أساس المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لأسباب منها أنها تدعو إلى مساهمات من المودعين وإنقاذ مالي من المساهمين سيشطب رؤوس أموالهم.
وفي خطتها المؤلفة من 46 صفحة، دعت الجمعية إلى تجنب التخلف عن سداد الدين الداخلي وتأسيس ما يطلق عليه صندوق إطفاء الدين، حيث يجري استخدام 40 مليار دولار من الأصول العامة لتسوية الديون الداخلية ضمن سبل تخفيف الضغط على البنوك.
وقد يكون للتعليقات على الخطة تأثيرا كبيرا على صندوق النقد الدولي نظرا لأن البنوك من أكبر حائزي الدين في لبنان.
وقال سليم صفير رئيس جمعية مصارف لبنان للجنة برلمانية "بينما لا نشكك في النوايا الطيبة لرئيس الوزراء، يتعين أن نحذر هذه اللجنة من أنه إذا نُفذت خطة الحكومة الاقتصادية فسوف تقود لبنان إلى كارثة اجتماعية اقتصادية".
وشكت جمعية المصارف من أنه لم يجر التشاور معها بشأن خطة الحكومة التي تتضمن إجراءات مشددة لحل أزمة شهدت انهيار العملة وزيادة البطالة وتخلف عن سداد دين سيادي.
وقال مصدر مطلع على خطة جمعية المصارف إن البنوك تسعى إلى "مفاوضات تشاورية ولا عمليات خفض لقيمة الودائع تصاغ على نحو أحادي".
وبدوره قال إبراهيم كنعان رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني إن هناك "اختلافات كبيرة" في أرقام الخسائر التي تقدمها الحكومة والبنوك وغيرها من المؤسسات الاقتصادية الأخرى لصندوق النقد الدولي.
وأضاف "ما فينا نكفي هيك باختلاف في تقدير الأرقام ولأننا حريصون على التفاوض مع صندوق النقد فالمطلوب توحيد الأرقام".
