سيناريوهات التعويم في لبنان.. ليرة تغرق وجنون أسعار
وزير المالية اللبنانية يعلن استعداد بلاده لتلبية طلب صندوق النقد الدولي بتعويم الليرة لكن بعد تلقي الدعم الخارجي
مع بدء مفاوضات لبنان وصندوق النقد الدولي طبقا للخطة الاقتصادية التي وضعتها بيروت، تتجه الأنظار إلى الخطوات العملية التي يفترض السير بها وصولا إلى حصول لبنان على المساعدات التي تطمح اليها والتي حددتها الخطة بحوالي 11 مليار دولار.
وأبرز هذه الإجراءات،حسبما أعلن وزير المالية غازي وزني ، تعويم سعر صرف الليرة ودمج المصارف بعد تلقي الدعم الخارجي.
وقال وزني إن بلاده مستعد لتلبية طلب صندوق النقد الدولي بتعويم سعر صرف الليرة لكن بعد تلقي الدعم الخارجي، على أن يُعتمد في المرحلة المقبلة سعر صرف مرن.
تحرير سعر الصرف
واتفق كلا من الخبيرين الاقتصادييين اللبنانيين فيوليت بلعة ووليد أبو سليمان على أن تعويم الليرة ما لم يترافق مع إصلاحات فسيؤدي الى ارتفاع جنوني لسعر الصرف يرافقه ارتفاع الأسعار بشكل كبير
وقال أبو سليمان لـ "العين الاخبارية " إن الشرط الأساسي لصندوق النقد هو تحرير سعر الصرف وقد بات مطلوبا شريطة أن يكون تدريجيا لمنع حصول تفلت في السوق وبالتالي وصول سعر الصرف إلى عشرة آلاف ليرة.
- تايم لاين.. محنة لبنان فجرتها 5 سنوات من الأزمات الاقتصادية
- لبنان: مستعدون لتلبية طلب صندوق النقد بتعويم الليرة
ولفت إلى أن سوق الصرف اللبناني يوجد به حاليا زيادة الطلب على الدولار وهناك 6 أسعار للصرف،وفق ما ذكر وخسر اللبنانيون بين 60 و70 بالمئة من قدراتهم الشرائية، وهو ما لا يمكن الاستمرار به.
ويضيف ابو سليمان "الدمج يتطلب زيادة الملاءة كما ان قرارا كهذا سيؤدي الى اقفال حسابات المصارف اللبنانية مع الحسابات المراسلة في الخارج، وبالتالي أي دمج اذا لم يترافق مع زيادة الرساميل لن يؤدي الى اي نتيجة".
ويلفت الى انه وفق النظام الاقتصادي الحر في لبنان لا يمكن ان تفرض اي جهة على اي مصرف الاقفال، موضحا "صحيح ان عدد المصارف في لبنان مرتفع لكن كانت الودائع في السنوات الماضية كبيرة مقارنة مع حجم الاقتصاد انما المشكلة كانت في المنظومة وفي السياسة التي اتبعت عبر الديون التي تراكمت على الدولة بفوائد مرتفعة وكان كله على حساب الاقتصاد، ووصل الى ما وصلنا اليه اليوم".
من جهتها، قالت بلعة لـ "العين الاخبارية" إنه ليس من السهل إعلان تحرير سعر الصرف رسميا بعدما بات هذا الأمر أمرا واقعيا وعمليا في السوق لكن بشكل فوضوي، مشددة على أن إعلانه رسميا يجب أن يكون وفق ضوابط .
وتضيف " التعويم يتطلب دعما خارجيا، لأنه لا يمكن تحرير السعر بشكل تلقائي في ظل الوضع الحالي بدليل ما يحصل اليوم في السوق".
وتخشى الحكومة، وفق وزني، من تبعات عدة للتعويم الفوري بينها "التدهور الكبير في سعر صرف الليرة" الذي تجاوز عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار في السوق السوداء، بينما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات.
ما فائدة تقليص عدد المصارف؟
وفي ما يتعلق بإعادة هيكلة المصارف، قال وزني إنها "ستتم خطوة خطوة"، متحدثاً عن "خيارات عدة مطروحة للمعالجة بينها الدمج، وهو أمر طبيعي".
وقال "في لبنان 49 مصرفاً تجارياً، ومن الطبيعي أن ينخفض عددها إلى نحو النصف في المرحلة المقبلة".
ويتفق كل من بلعة وأبو سليمان على أن دمج المصارف ليست عملية سهلة ولا يمكن فرضه على أصحاب هذه المؤسسات.
ويقول أبو سليمان "لا شك أن هناك تخمة في قطاع المصارف في لبنان لكن ليس هناك من دراسة علمية لدمجها".
وعن دمج المصارف تؤكد بلعة على أن الحكومة لا يمكنها فرض الدمج القسري عليها محذرة من أن تؤدي أي اجراءات غير مدروسة الى ضرر بالقطاع المصرفي.
أسوأ أزمة اقتصادية
والأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان تُعد الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وهي وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية وترهل المرافق العامة واستشراء الفساد.
ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع أزمة سيولة حادة وشحّ في الدولار منذ الصيف الماضي.
وانعكس ذلك على تراجع القدرة الشرائية للبنانيين إلى حد كبير وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 55 في المئة، بحسب تقديرات رسمية.
وتوقعت الحكومة في خطتها الاصلاحية أن تبلغ نسبة التضخم في العام الحالي 53 في المئة.
ومنذ آذار/مارس، توقّفت الحكومة عن سداد الديون الخارجية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين هدفها حماية احتياطات البلاد من العملة الأجنبية التي تراجعت خلال الأشهر الماضية بشكل كبير.
aXA6IDE4LjE5MS4xNjIuNzMg
جزيرة ام اند امز
