سياسيون لبنانيون: قرار ضبط المعابر "مخيب للآمال"
سياسيون لبنانيون اتهموا ملشييا حزب الله باستخدام أغلب المعابر للتهريب، من أجل تحقيق مصالح أمنية ومالية
طالبت قوى سياسية لبنانية الحكومة بقرار حاسم بإغلاق معابر التهريب غير الشرعيّة، بين لبنان وسوريا بشكل كلي، منتقدين في الوقت ذاته قرارات "المجلس الأعلى للدفاع" للحد من عمليات التهريب، ووصفوها بأنها "مخيبة للآمال".
واتهم سياسيون لبنانيون ميلشيا حزب الله باستخدام أغلب المعابر للتهريب؛ من أجل تحقيق مصالح أمنية ومالية".
وقرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان خلال جلسة عقدها، الأربعاء، برئاسة الرئيس ميشال عون، تكثيف المراقبة على المناطق الحدودية للبلاد، لضبط عمليات تهريب البضائع، والتوجيه بإغلاق جميع المعابر الحدودية غير الشرعية، إلى جانب وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية على الحدود.
وطالب عون بعدم التهاون في هذه المسألة، وضرورة اتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين، وتحديد الكميات من المواد المستهلكة على الصعيد المحلي كوسيلة ضرورية لضبط تهريب المواد والبضائع.
وعادت قضية المعابر غير الشرعية في لبنان لصدارة المشهد بعد أن وسعت مليشيا حزب الله نشاطها ليشمل تهريب "المازوت والدقيق" إلى سوريا رغم ما تعانيه البلاد من وضع اقتصادي متأزم.
- صندوق النقد يفجر خلافا بين "حلفاء" الحكومة اللبنانية
- انطلاق مباحثات لبنان وصندوق النقد.. والشعب يدفع الثمن
وبحسب تقرير سابق للمجلس الأعلى للدفاع اللبناني فإن هناك 136 معبراً غير شرعي على حدود البلاد؛ حيث تتهم أحزاب المعارضة مليشيا حزب الله بالسيطرة عليها لأعمال التهريب.
ويتكبد الاقتصاد اللبناني خسائر كبيرة جراء عمليات تهريب البضائع التي تُجرى من خلال المعابر الحدودية البرية غير الشرعية مع سوريا، حيث تم مؤخرا رصد تهريب كميات كبيرة من المحروقات؛ لا سيما المازوت والقمح من لبنان إلى سوريا.
سلاح غير شرعي يحمي المعابر
وانتقد النائب محمد الحجار، القيادي البارز في تيار المستقبل قرارات المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، بشأن مكافحة التهريب، قائلا :"القرارات لا تفي بالغرض المطلوب، ولن توقف التهريب" .
وأوضح الحجار في حديث لـ"العين الإخبارية" أنه "لم يصدر عن المجلس قرارات عملية تعالج بشكل مباشر مشكلة التهريب المطرحة، وما جرى هو فقط استعرض لواقع الأزمة وهو أمر معروف للجميع".
وأكد أن "التهريب يهدر على خزينة الدولة اللبنانية مليارات الدولارات، عبر تهريب البضائع والأغذيةـ فضلا عن آلاف الأطنان من الدقيق المدعوم على معابر محمية من سلاح غير شرعي"، لافتا إلى أن "حجم تهريب المحروقات من مازوت وبنزين المدعومان يقدر وحده بنحو 4 مليارات دولار سنويا".
واعتبر القيادي في تيار المستقبل أن "حديث الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قبل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع عرقل قرارات المجلس التي كان من المفترض اتخاذها، عبر إعلان نصر الله أنه لا حل لمشكلة التهريب إلا بالرجوع للنظام السوري".
واتهم "الحجار" حزب الله بـ"السعي لمنع التوصل إلى معالجة فعلية للحد من التهريب، واستمرار حمايته لهذه المعابر وهو ما يعني استمرار المشكلة وضياع مليارات الدولارات سدى على الدولة والفاتورة يدفعها اللبنانيون، فيما يتكلم حزب الله عن ملفات الفساد".
مخيب جدا للآمال
بدوره، قال سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، إن ما صدر عن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع "مخيّب جداً للآمال"، مضيفا: "هذا كلام سمعناه مراراً وتكراراً في السابق ولم يفضِ إلى أي نتيجة عمليّة على الأرض".
وقال جعجع في سلسلة تغريدات متتابعة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إن: "ما تمخّض عنه اجتماع المجلس الأعلى للدفاع يعني لا قرار، ومزيداً من التسويف، وهو ما يعني عملياً أيضا الاستمرار بخسارة مئات ملايين الدولارات سنوياً جراء عمليات التهريب الجارية، بالوقت الذي نستجدي فيه من الخارج حفنة من الدولارات".
وطالب رئيس حزب القوات بـ"قرار سياسي واضح وحاسم في الحكومة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وكل القوى الأمنيّة المعنيّة بإغلاق معابر التهريب، غير الشرعيّة، بين لبنان وسوريا كليّا".
ومن جهته، قال الوزير السابق الممثل عن حزب القوات ريشار قيومجيان إن "لحزب الله مصالح أمنية ومالية على معابر معروفة"
ونبه قيومجيان إلى أن ملف التهريب والمعابر غير الشرعية، مثله مثل ملف النازحين السوريين يُستعمل لإبتزاز اللبنانيين وفق المعادلة المعروفة: إما رضوخ وتطبيع كامل مع النظام السوري أو استمرار الأوضاع على حالها.
الرسالة وصلت.. لا ضبط للمعابر
كما دخل اللقاء الديموقراطي (التكتل النيابي للحزب التقدمي الاشتراكي) على خط انتقاد القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للدفاع في لبنان لضبط عمليات التهريب.
وقال عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله: "وصلت الرسالة، لا ضبط للمعابر غير الشرعية، والمتفلتة، والتي تستنزف اقتصادنا وعملتنا وانتاجنا الصناعي والزراعي، من دون التطبيع مع النظام في سوريا.
وأضاف ساخرا :"الكرة في ملعب حكومة الأكثرية، وهي تستعد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، متسلّحة بعباقرة الشأن الاقتصادي، بخلطة يمينية يسارية مشبوهة".
وكان نواب في الحزب التقدمي الاشتراكي قد طالبوا بملاحقة المهربين والمسؤولين الذي يؤمنون الغطاء للقائمين على هذه المعابر.
ويعاني لبنان من تدهور مالي واقتصادي غير مسبوق في تاريخ البلاد، فضلا عن نقص حاد في احتياطات الدولار الأمريكي الذي أصبح يقتصر توفيره من قبل مصرف لبنان المركزي لاستيراد المحروقات والقمح والأدوية فقط، بوصفها السلع الاستراتيجية التي لا غنى عنها.
aXA6IDMuMTM1LjIwNC40MyA= جزيرة ام اند امز
