عون يطلق حوارا وطنيا لاحتواء غضب اللبنانيين
الدعوة الرئاسية تأتي في مرحلة غير مستقرة سياسيا وأمنيا واقتصاديا بلبنان
أطلق الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء، مبادرة لعقد لقاء وطني، الأسبوع المقبل، بين مختلف الفرقاء السياسيين لاحتواء غضب المحتجين اللبنانيين.
وذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية، أن المبادرة الحوارية التي أطلقها عون وحدد موعدها في 25 يونيو/ حزيران الجاري، تشاور فيها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب، بهدف تداول الأوضاع الراهنة والتركيز على وحدة الصف في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.
وتشمل الدعوة كلا من رؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء الحكومة السابقين ونائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي والكتل النيابية ورؤساء الأحزاب.
وفيما قالت مصادر سياسية مطلعة لـ "العين الاخبارية" إنه تم إرسال دعوات إلى رؤساء الكتل النيابية على أن ترسل في الساعات المقبلة للشخصيات الأخرى، مشيرةً إلى أن هناك تجاوبا سياسيا حيال هذه الخطوة من قبل الفرقاء.
وتأتي الدعوة الرئاسية في مرحلة غير مستقرة سياسيا وأمنيا واقتصاديا يمر بها لبنان.
وتشهد البلاد أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. وتسبّبت الأزمة بارتفاع معدل التضخم وجعلت قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.
ودفعت هذه الأزمة آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة. ووجد عشرات الآلاف أنفسهم خلال الأشهر الأخيرة يخسرون وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم، ما رفع معدل البطالة بحسب احصاءات رسمية، إلى أكثر من 35 في المئة
وعادت الاحتجاجات وتجددت في الأيام الاخيرة حيث سجلت مواجهات بين القوى الأمنية والجيش سقط خلالها عشرات الجرحى خاصة في بيروت وطرابلس شمال لبنان.
وينعكس الانخفاض في قيمة العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج كالمفروشات والأدوات الكهربائية وقطع السيارات.
ولا تزال الحكومة عاجزة عن احتواء الأزمة وتعلّق آمالها على صندوق النقد في محاولة للحصول على أكثر من 20 مليار دولار بينها 11 مليار أقرها مؤتمر سيدر في باريس عام 2018 مشترطاً اجراء إصلاحات لم تبصر النور.
ونبّهت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير لها إلى أن "لبنان يحتاج إلى مساعدات خارجية ملحّة لتفادي أسوأ العواقب الاجتماعية" شرط أن تكون مقرونة بتبني السلطات إصلاحات ضرورية ما زالت تتجاهلها.
