لبنان يتحرك لاصطياد شبكات الهجرة.. طوق نجاة قبل الغرق

السلطات اللبنانية تتخذ عدة قرارات لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وتكلف الأمن العام بكشف شبكات المهربين والتواصل مع قبرص لاستردادهم

أعلنت السلطات اللبنانية، الخميس، عن حزمة قرارات لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكلفت الأمن العام بالكشف عن شبكات المهربين والتواصل مع قبرص لاستردادهم.  

الظاهرة سيطرت على الاجتماع الأمني الموسع الذي عقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضره رئيس الحكومة المكلف حسان دياب ونائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، ووزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وخصص الاجتماع للبحث في "حوادث نقل أشخاص عبر المراكب بصورة غير شرعية من الشاطئ اللبناني في اتجاه قبرص، بعدما تزايدت هذه الحوادث في الفترة الأخيرة ووقع فيها ضحايا من مختلف الأعمار".

• طوقهم كابوس الواقع.. شبان لبنانيون يختارون حلم الهجرة
• بالفيديو.. نانسي عجرم تكشف أسباب تراجعها عن الهجرة من لبنان

واطلع المجتمعون على التقارير المتوافرة لدى الأجهزة العسكرية والأمنية والسبل المتاحة لضبط هذه المخالفات.

ودعا عون في الاجتماع إلى "معالجة مسألة مغادرة أشخاص الأراضي اللبنانية عبر البحر بطريقة غير شرعية، من زاويتين أمنية وإنسانية".

وشدد على "ضرورة معالجة الأسباب الاجتماعية التي تدفع بهؤلاء الأشخاص إلى مغادرة لبنان بالطرق غير القانونية، وتعريض أنفسهم لحوادث مؤلمة في عرض البحر تسفر عن مآس عائلية يسقط فيها ضحايا من أعمار مختلفة".

وشدد على "ضرورة مكافحة الشبكات التي تنظم هذا النوع من الانتقال عبر البحر خلافا للقانون واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك".

من جهته، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من الأجهزة الأمنية المختصة "الإسراع في اتخاذ التدابير المناسبة والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لوضع حد لنقل الأشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر".

وكلفت الحكومة المديرية العامة للأمن العام التواصل مع السلطات القبرصية لوضع الإجراءات اللازمة لاسترداد المهاجرين وتكثيف العمل المخابراتي والاستقصائي لكشف الشبكات التي تعمل على تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية.

كذلك تقرر تكثيف الدوريات البحرية ضمن الإمكانات المتوافرة والتنسيق مع قيادة "اليونيفيل" لكشف ورصد الزوارق ووضع إطار للتعاون في هذا الصدد.

وكلفت قيادة الجيش بالعمل على إنشاء مركز خاص للبحث والإنقاذ على أن يتم ذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية، لا سيما وزارة الأشغال العامة والنقل.

وتقرر أيضا التعميم بواسطة وسائل الإعلام والبلديات والسلطات المحلية لمخاطر الهجرة غير الشرعية.