مقاطعة تبتر النصاب.. برلمان لبنان يرجئ "جلسة الموازنة"

عدم اكتمال النصاب القانوني بسبب مقاطعة نواب يرجئ جلسة عامة لبرلمان لبنان مخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2022.

 الأمين العام لمجلس النواب اللبناني عدنان ضاهر، أعلن إرجاء الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، والتي دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري، إلى غد الخميس؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، في تصريحات إعلامية: "نحن ضد مقاطعة المجلس بأي شكل من الأشكال، ومهما كان السبب وتمنيت على بري، احتراما للنواب الذين قرروا المقاطعة اليوم، أن نضع الخلافات السياسية جانباً وأن تؤجل الجلسة".

وتحتاج الجلسة العامة للنواب لاكتمال نصابها القانوني إلى حضور 86 نائباً من أصل 128.

مقاطعة

وكان عدد من الكتل النيابية المؤثرة ونواب قد أعلنوا مقاطعة جلسة الأربعاء؛ لتزامنها مع الذكرى الأربعين لاغتيال الرئيس اللبناني الأسبق بشير الجميل.

واستبق عدد من النواب جلسة مجلس النواب، بالهجوم على "الموازنة العامة" للدولة للعام الجاري.

وقالت النائبة نجاة عون صليبا عبر حسابها عبر موقع تويتر، إن هناك "انتهاكات دستورية في الموازنة التي وضعت للمناقشة في المجلس النيابي اليوم".

وأوضحت: "لم يتقدم وزير المال بسياسة عامة واضحة كما نصت المادة 65، وخلافاً للمادة 87 لم يعرض الوزير على المجلس حسابات الإدارات المالية النهائية لسنة 2021 ليوافق عليها قبل مناقشة موازنة سنة 2022".

وكانت لجنة المالية والموازنة قد ناقشت جميع مواد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري والمقدم من الحكومة اللبنانية أواخر العام الماضي، حيث خصصت اللجنة العديد من الجلسات منذ تشكيل المجلس النيابي بصورته الحالية في مايو/ أيار الماضي وحتى اليوم.

ويعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة بندا أساسيا ضمن خطة الإصلاح والتعافي للدولة اللبنانية، كما أنه شرط من شروط صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق نهائي مع لبنان للحصول على دعم الصندوق.