لتجنب سيناريو "حزب الله".. أحزاب لبنانية تبحث عن مرشح رئاسي
لا يزال اللبنانيون يبحثون عن مرشح "إنقاذ" توافقي لمنصب رئيس البلاد قبل نهاية المهلة الدستورية، المقررة في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وما لم يتم هذا الاتفاق، فسيكون لبنان على موعد مع تكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حين شهدت البلاد فراغا رئاسياً استمر لمدة عامين ونصف العام، نتيجة تعطيل "حزب الله " وحلفائه النصاب قبل التوصل لتسوية قادت إلى انتخاب ميشال عون رئيساً.
من جانبه، دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إلى ضرورة التوصل لمرشح رئاسي واحد "نتجه به إلى البرلمان" قبل الموعد المحدد، قائلا :"على الفرقاء مسؤولية الاتفاق على اسم واحد للرئاسة، والتقصير يكون كبيرا إذا لم يتم الذهاب إلى المجلس النيابي قبل انتهاء المهلة الدستورية، خصوصا في الوضع الذي نمر به".
وطالب جعجع، عقب اجتماع "تكتل الجمهورية القوية" اليوم الإثنين، والذي يعد أكبر تكتل نيابي داخل البرلمان ويضم 19 نائبا، الحكومة بمنع "حزب الله" من القيام بأي أمر قد يعرض اللبنانيين وأهالي الجنوب لأي خطر.
وتابع جعجع: "ما بدنا نتسبب بمخاطر جديدة"، مشددا على مسؤولية الحكومة في الحفاظ على حقوق لبنان في الغاز والنفط، والحفاظ على أمن اللبنانيين والجنوب، بمنع حزب الله من جرهم إلى توترات لا جدوى منها.
وفي سياق آخر، أكد أن كتلته لن تصوت على الموازنة، المقرر مناقشتها في مجلس النواب 14 سبتمبر المقبل، وهو ما أرجعه لعدم وجود خطة إنقاذ وتصور عام بشأن كيفية الخروج من الأزمة.
وواصل جعجع حديثه:"لا سوء نية، ولكن الظروف شاءت أن يكون 14 سبتمبر/أيلول ذكرى استشهاد رئيس الجمهورية بشير الجميل، والمفارقة أنه استشهد وهو رئيس انتخبه هذا المجلس النيابي؛ لأنه كان يريد دولة جدية".
وقبل أيام، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برى إلى عقد جلسة عامة، أيام؛ 14 و15 و16 من سبتمبر الجاري، لدراسة مشروع قانون موازنة عام 2022 وإقراره .
وتكثف قوى المعارضة اللبنانية تحركاتها لقطع الطريق على حزب الله وحلفائه من الوصول لرئاسة لبنان.
وبدأ تكتل "نواب قوى التغيير" اليوم الإثنين الجولة الأولى من اللقاءات، مع نواب "حزب الطاشناق" ضمن مبادرتهم الرئاسية، التي أطلقتها مؤخرا، والتي تشمل جميع الكتل النيابية والنواب المستقلين.
وتهدف المبادرة للوصول إلى اتفاق على اسم شخصية تتوافر فيها المعايير والشروط المطلوبة لإنقاذ لبنان، وتحظى بأوسع دعم نيابي ممكن .
وفي ظل التوازنات الهشة داخل المجلس النيابي المنبثقة من الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو/ أيار الماضي، يبدو من الصعب تأمين نِصاب قانوني لجلسة انتخاب رئيس للبلاد من دون التوصل إلى نوع من الاتفاق أو تسوية معينة بين العدد الأكبر من الكتل النيابية.
ويتطلب انتخاب الرئيس اللبناني حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128).
