"اليونيفيل": لا ننفذ عمليات "دون إذن مسبق" من لبنان
نفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، الإثنين، صحة "المعلومات" التي أوردتها بعض وسائل إعلام مؤخرا بشأن تعديلات أقرها مجلس الأمن على صلاحياتها.
وأشارت إلى أنها لا تنفذ عمليات "من دون إذن مسبق" من السلطات اللبنانية، مؤكدة أنها ملتزمة بقرارات مجلس الأمن.
وتتواجد قوة "اليونيفيل" في لبنان منذ العام 1978، وتضم نحو 10 آلاف جندي وتنتشر في جنوب البلاد للفصل بين إسرائيل ولبنان بعد نزاعات عدة، فيما كان مجلس الأمن الدولي جدد في نهاية أغسطس، التفويض للقوة سنة أخرى بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية.
وتضمن قرار مجلس الأمن للمرة الأولى تعديلات في ولاية البعثة، شمل "عدم حاجتها إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها"، كما سمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل.
وعقب سلسلة من الاعتراضات اللبنانية على القرار، قالت "اليونيفيل" في بيان، الاثنين، إن "في الأيام الأخيرة، تم تداول قدر كبير من المعلومات الخاطئة والمضللة في وسائل الإعلام بشأن ولاية يونيفيل".
وأشارت إلى أنه "لطالما كان لليونيفيل تفويض للقيام بدوريات في منطقة عملياتها، مع أو من دون القوات المسلحة اللبنانية"، مؤكدة خلال البيان أن "عملياتها تستمر بما في ذلك الدوريات، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، حتى عندما لا يرافقوننا".
وأكدت على "حرية حركتنا في قرارات مجلس الأمن التي جددت ولاية يونيفيل، بما في ذلك القرار 1701 في عام 2006، واتفاقية وضع القوات لليونيفيل الموقعة في عام 1995".
ولفت البيان إلى أن "اليونيفيل" تعمل بشكل "يومي ووثيق" مع القوات المسلحة اللبنانية، مؤكداً أن الأمر "لم يتغير".
وقضت قواعد الاشتباك المعمول بها منذ عام 2006، بأن يرافق الجيش اللبناني دوريات "يونيفيل" في نطاق عملياتها في الجنوب.
وتعرض بعض المدنيين في وقت سابق لبعض الدوريات ضمن نطاق عملها، بحجة أن عناصرها يصورون بعض المواقع، أو أن الآليات تعبر طرقات غير مصرح لهم بدخولها.
