شهادة مهمة لقائد جيش لبنان السابق حول انفجار مرفأ بيروت

استمع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، لقائد الجيش اللبناني السابق جان قهوجي بصفة شاهد في القضية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية، أن صوان استدعى إلى جلسات التحقيق، عددا من المدعى عليهم في هذا الملف، في وقت رد فيه على طلبات إخلاء سبيل تقدم بها عدد من الموقوفين، حيث قرر إبقاءهم قيد التوقيف.

وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوكيل قهوجي، المحامي كريم بقرادوني، قال إن موكله حضر اليوم الخميس، أمام القاضي فادي صوان كشاهد في كارثة ملف انفجار مرفأ بيروت، وأكّد أن "الجيش يؤدي واجباته عملاً بالقوانين المرعيّة الإجراء، والتعليمات الداخلية في المؤسسة العسكرية، وأنه تحت القانون والقضاء".

• باريس وواشنطن تدعوان لإعلان أسباب انفجار مرفأ بيروت سريعا
  

وحول وجود مادة نيترات الأمونيوم التي أدت الى الانفجار، أوضح البيان أن قهوجي قال أمام القاضي "أن قيادة الجيش تم إبلاغها من مديرية الجمارك العامة في مرفأ بيروت كتابة في أواخر العام 2015، تسأل فيه عمّا إذا كان الجيش بحاجة إلى مادّة نيترات الأمونيوم الموجودة في المرفأ في العنبر رقم 12، فأحيل هذا الملف إلى مديرية العتاد التي بادرت إلى الكشف على أكياس نيترات الأمونيوم، وأجرت التحليل المخبري اللازم".

وتابع: "القيادة أفادت بأن الجيش ليس بحاجة للمادة المذكورة، نظرا لكميّتها الكبيرة جدا، ومحدودية استعمالها، ولكونها تتحلّل مع مرور الزمن، ممّا يشكّل خطورة عند تخزينها لمدة طويلة، إضافة إلى أنّه لا يتوافر أمكنة شاغرة لتخزينها، ولا قدرة على إتلافها أو التخلص منها".

وأضاف: "بناء عليه، ردّت قيادة الجيش على مديرية الجمارك بموجب كتاب أفادت فيه أنها ليست بحاجة لمادة نيترات الأمونيوم، وأنه يمكن التواصل مع (الشركة اللبنانية للمتفجرات)، لتبيان إمكانية الاستفادة من المادة المذكورة، وفي حال عدم رغبتها بذلك، إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ على نفقة مستورديها".

وبذلك يكون قهوجي قد أقرّ أيضا كما معظم المسؤولين، وبينهم رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بوجود مادة نيترات الأمونيوم التي أدت إلى وقوع الانفجار في 4 أغسطس الماضي، من دون أن يقدموا على اتخاذ أي إجراءات، لكن في المقابل لم يثمر التحقيق بعد 7 أشهر على الانفجار عن أي نتيجة حتى الآن.

وتم توقيف 25 شخصاً، بينهم مسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه وصيانته، وقد دخلت السياسة على خط التحقيق وساهمت في عرقلته خصوصاً بعدما ادعى قاضي التحقيق على مسؤولين سياسيين.