انفجار آخر مرتقب.. كارثة اقتصادية ترسو على مرفأ بيروت

تنذر المؤشرات على الأرض وردود الفعل الشعبية اللبنانية، عقب انفجار تعرض له مرفأ بيروت، بانفجار آخر وقوده الشارع المحلي

تنذر المؤشرات على الأرض وردود الفعل الشعبية اللبنانية، عقب انفجار تعرض له مرفأ بيروت، بانفجار آخر وقوده الشارع المحلي، الذي يرى أن ما حصل مؤخرا، هو نتيجة طبيعية لإحدى أوجه الفساد في إدارة المرفأ الأكبر محليا.

ولم تلبث حكومة حسان دياب التقاط أنفاسها بتهدئة مظاهرات شهدها الشارع منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، رفضا لتردي الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، حتى بدأت اليوم تتحضر لاحتقان شعبي أكبر، وقوده المواطنون.

فعلى الصعيد المحلي، تواجه الحكومة بكثير من الصعوبة أزمة نقدية ناجمة عن شح وفرة النقد الأجنبي في السوق المحلية، وانتعاش السوق الموازية، كانت نتائجها ارتفاع التضخم فوق 20%، وتآكل ودائع المواطنين المقومة بالليرة اللبنانية.

إذ تراجع سعر الليرة اللبنانية في السوق الموازية إلى 8300 ليرة، مقارنة مع 7900 ليرة في تعاملات صباح أمس الثلاثاء، بينما يستقر السعر الرسمي لدى البنك المركزي، عند 1507.5 ليرة / دولار واحد، وفق البيانات الرسمية.

•  عنبر رقم 12.. بؤرة انفجار قلب بيروت
• فاجعة بيروت.. شهود عيان يروون لـ"العين الإخبارية" لحظات الرعب والأمل

ودفعت الأزمة الصحية عالميا، ومن ضمنها لبنان، إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية في البلاد، إذ تعطلت عجلة الإنتاج في عديد القطاعات، بينما تجمد القطاع السياحي، مصدر الدخل الأبرز للإيرادات الأجنبية، مع استمرار توقف حركة الملاحة الجوية.

كل ما سبق، إلى جانب عجز الحكومة عن سداد ديونها المقومة بالعملات الأجنبية، جعل البلاد تواجه بكثير من الصعوبة، وضع مقترحات دولية لإنقاذها، وإعادة بناء مرفأ بيروت، الذي يدر دخل سنويا قيمته 313 مليون دولار بحسب بيانات شركة مرفأ بيروت.

وستحتاح لبنان، إلى ضمانات إضافية قبيل طلب أية مساعدات خارجية، سواء منح مالية أو قروض، في وقت تعذر على الحكومة الحالية دفع 1.2 مليار دولار، تمثل قيمة سندات استحقت في مارس/ آذار الماضي.

وبالتالي، لن يكون موضوع طلب لبنان قروضا من الخارج مشجعا بالنسبة للدول أو المؤسسات الدائنة، مع وجود هشاشة نقدية تعيشها البلاد، ظهرت جليا في تعذر سداد السندات المقومة بالدولار الأمريكي.

في تقديرات أولية، قدّر مروان عبود محافظ العاصمة اللبنانية بيروت، قيمة الأضرار الناجمة عن انفجار المرفأ، بين 3 - 5 مليارات دولار، وهو رقم يعادل 9.36% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبنان خلال 2019، البالغ 53.37 مليار دولار.

كذلك، يعادل المبلغ أربعة أضعاف قيمة سندات يوروبوند (أدوات دين مقومة بالدولار) تخلف لبنان عن سدادها في مارس/ آذار الماضي، البالغة 1.2 مليار دولار؛ كما تعادل الخسائر 25% من احتياطي النقد الأجنبي للبلاد البالغة 20 مليار دولار.

كل هذه التفاصيل، سيضاف لها احتقان شعبي من زوايتين اثنتين، الأولى مرتبطة بتهم فساد في إدارة ملف المواد شديدة الانفجار على أرض المرفأ منذ عام 2014، وأخرى لها علاقة بالأضرار المادية لعشرات آلاف اللبنانيين نتيجة الانفجار.

ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة، أن تطفو على السطح في الساحة اللبنانية، أزمات لشركات التأمين العاملة في البلاد، المطالبة بدفع تعويضات عن الأضرار المادية للمرافق والمنشآت المتضررة، والتي تربطهم وثائق تأمين.

ومع التقديرات الأولية للخسائر البالغة بين 3-5 مليارات دولار أمريكي، فإن العديد من شركات التأمين قد تجد نفسها أمام عجز عن تنفيذ التزاماتها التعقادية مع المؤمَنين من أفراد ومنشآت.