الأسبوع الأخير لعون في بعبدا.. هل يدخل لبنان نفق الشغور الرئاسي؟

يستعد لبنان لتوديع رئيسه ميشال عون الذي تدخل فترته الرئاسية أسبوعها الأخير، وسط غياب لأي أفق لانتخاب خليفة له.

وتنتهي ولاية عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فيما فشل مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد عبر 3 جلسات عقدها لهذا الغرض، كان آخرها يوم الخميس الماضي.

ودعا نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، إلى عقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للبلاد غدا الإثنين، وسط توقعات بألا تفضي إلى نتيجة، بسبب الخلافات بين الكتل والأحزاب السياسية في البلاد.

• جلسة ثالثة بلا رئيس.. جارٍ البحث عن توافق في لبنان
  

ويعاني لبنان من أزمة سياسية منذ مايو/أيار الماضي، عطلت نجيب ميقاتي رئيس الوزراء المكلف عن تشكيل حكومته، بالتوازي مع أزمة اقتصادية طاحنة تضرب البلاد، وتركت آثارها على سعر العملة المحلية، وأسعار كافة المنتجات، بما فيها أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

وإذا ما انتهى الأسبوع الأخير لعون دون انتخاب رئيس للبلاد سيدخل لبنان نفقا مظلما من الشغور الرئاسي، سبق أن ظل فيه لمدة عامين قبل انتخاب الرئيس الحالي عام 2016.

عهد الأزمات

وينظر اللبنانيون لفترة رئاسة عون على أنها العهد الذي شهد أسوأ أزمات لبنان منذ الحرب الأهلية، خاصة تفجير ميناء بيروت وما أعقبه من تبعات، إضافة إلى أزمات أخرى.

وقد يشهد الأسبوع الأخير لعون في قصر بعبدا توقيع اتفاق تاريخي بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية المشتركة وهو الاتفاق الذي تم بوساطة أمريكية.

ولم يتحدد الموعد النهائي لتوقيع الاتفاق الذي سيُقام حفل له في الناقورة بجنوب لبنان، بسبب تأجيل وصول الوسيط الأمريكي في ملف الترسيم آموس هوكشتاين إلى لبنان من بعد غد الثلاثاء إلى الأربعاء المقبل، وإجراء تعديلات إضافية على نصوص الوثيقة التي سيسلمها هوكشتاين إلى المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين.

ولم يكتف عون بالاتفاق على الحدود مع إسرائيل، بل اتجه إلى سوريا الجارة الشمالية للبنان، حيث بحث نفس الخطوة في اتصال هاتفي مع الرئيس السوري بشار الأسد، واتفقا على إجراء مفاوضات مباشرة بين مسؤولي وزارة الخارجية في البلدين لحسم الأمور المعلقة في هذا الملف.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإن عون يريد أن يسجل لنفسه نقطة تاريخية تحسب له قبل مغادرته منصبه، وسط سجل الإخفاقات الذي تسبب فيه.

مخاوف من الشغور الرئاسي 

ويبقى الملف الأهم في الأسبوع الأخير في ولاية عون هو انتخاب الرئيس الجديد، خشية دخول البلاد في نفق مظلم مشابه لما حدث قبل انتخابه عام 2016، إذ عقد مجلس النواب اللبناني 45 جلسة دون نتيجة.

ويشترط في المرشح الفائز أن يكون مسيحيا مارونيا (أكبر الطوائف المسيحية في لبنان)، وأن يحصل على ثلثي أصوات نواب البرلمان (86 نائبا من أصل 128).

ويضم البرلمان اللبناني 34 نائبا من الطائفة المارونية موزعين على 4 كتل نيابية، بالإضافة إلى عدد من المستقلين.

ويدعم حزب الله جبران باسيل وسليمان فرنجية، ويحاول إقناع كل منهما بالتنازل للآخر عن الترشيح، إلا أنه فشل في ذلك حتى الآن.

ومن جانبه، تعهد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري  بأنه "لن يقف مكتوف الأيدي"، وسيسعى لحسم انتخاب رئيس للجمهورية خلفًا لعون على خلفية تعثرها المتكرر.

وأكد بري في تصريحات صحفية، إنه سيدعو لحوار مفتوح يعبد الطريق أمام انتخاب الرئيس، وقطع طريق الشغور الرئاسي.

وأشار إلى أنه "لا يتدخل في تشكيل الحكومة، لكنه يواكب عن كثب ما آلت إليه المشاورات حتى الساعة في هذا الخصوص".

من يتحكم في انتخاب الرئيس الجديد؟

ووفق وسائل إعلام لبنانية يمكن رصد 3 قوى رئيسية في ملف انتخاب الرئيس اللبناني، الأول هو فريق المعارضة السيادية التي تريد الانتخابات الرئاسية وتتبنى ترشيح النائب ميشال معوض نجل الرئيس الأسبق رينيه معوض، الذي اغتيل عام 1989، وهو سياسي ونائب حالي في البرلمان اللبناني، ومؤسس حزب حركة الاستقلال السياسي ورئيسها، وعضو سابق في قيادة قوى 14 مارس/آذار.

والفريق الثاني لم يسمّ أي مرشح ويخوض الانتخابات بالورقة البيضاء وهدفه الفراغ وتفريغ الحكومة والرئاسة التي تخوله انتزاع المزيد من المكاسب، أما الفريق الثالث فيضم نواب التغيير الـ١٣ الذين أظهروا غيابا للخبرة السياسية مما شتت جهودهم، حسب محللين.

هل تستقيل الحكومة؟

وفي سياق الأوضاع السياسية المتقلبة، نفى مكتب الرئيس اللبناني ميشال عون أنه لا صحة إطلاقا لما ينشر عن عزم رئيس الجمهورية إصدار مرسوم قبول استقالة الحكومة.

وأكدت الرئاسة اللبنانية أن "هذه المعلومات تندرج في اطار تشويش متعمد وإساءة ممنهجة لموقع الرئاسة وشخص الرئيس".