الراعي عن فشل انتخاب رئيس لبنان: ذروة الفساد السياسي

شن البطريرك الماروني، بشارة الراعي، هجوما حادا على تكتلات نيابية وقوى سياسية لبنانية بعد الفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد.

 وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تنتهي ولاية الرئيس الحالي، ميشال عون، لكن البرلمان لم ينجح في انتخاب خليفته بعد، ما يهدد بدخول البلاد في حالة فراغ دستوري.

وقبل يوم من انعقاد الجلسة الرابعة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وصف البطريرك الراعي الوضع الحالي في البلاد، بالقول: "ذروة الفساد السياسي الأكثر شرا من الفساد المالي".

وفي كلمته خلال عظة قداس الأحد، اليوم، وجه البطريرك الماروني حديثه للكتل النيابية، قائلا: "يا من تتكلمون وتعملون من أجل الشغور، أو الفراغ في سدة الرئاسة، قولوا لنا من أين تستنبطون هذا الحق، وتبررون مخالفتكم الخطيرة والسافرة للدستور؟".

وتابع "هل نيابتكم وكتلكم وجدت للتعطيل؟".

وتساءل باستنكار: "هل من خيانة تجاه الوطن أكثر من تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية؟ وهل من طريق مصوب نحو انقسام الوطن أكثر من الشغورِ الرئاسي؟، وهل هكذا تتجاوبون مع البيان الصادر عن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، والداعي لانتخاب الرئيس ضمن المهلة الدستورية".

وأضاف بطرس الراعي: "من يدقق في تحركات عدد من النواب أثناء الجلسات النيابية الأخيرة، يكتشف فورا أنهم في مسرحية لا تخلو من المزاجية".

وواصل البطريرك الماروني: "أتدركون أن السير نحو الشغورِ الرئاسي يتم فيما تسعى بعض الدول إلى تغيير وجه لبنان ودوره، وصيغته وهويته من دون الرجوع إلى الشعب ولا إلى مرجعياته".

ونبه أن "جلسة مجلسكم (البرلمان) التي عقدت الخميس الماضي؛ كانت جلستين: جلسة انتخاب الرئيس داخل القاعة العامة، وجلسة تعطيل النصاب القانوني للجلسة في الردهات المحيطة".

وأوضح "كأن سوق التسويات والمساومات ينشط بين النواب لمعرفة ما إذا كانوا يدخلون القاعة ويصوِتون أم يبقون في الردهات ويعطلون" الجلسة.

وزاد: "لقد أصبحنا في ذروة الفساد السياسي، الأكثر شرا من الفساد المالي، بل صرنا في واحة الخيانة الوطنية".

الراعي قال أيضا إنه "نظرا لأهمية موقع الرئيس الذي لا يقبل الشغور، اقتضت المادة 73 من الدستور انتخابه قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر".

ودعا الراعي السلطة السياسية، إلى " ضرورة العمل بتجرد والبحث عن الخير الجميع وخير كل مواطن".

وما زال اللبنانيون يبحثون عن مرشح "إنقاذ" توافقي لمنصب رئيس البلاد قبل نهاية المهلة الدستورية للرئيس عون، لكن لا تلوح حتى الآن أي بادرة لانفراجة أو أفق للوصول إلى توافق بين القوى السياسية اللبنانية على رئيس جديد.

وما لم يتم هذا الاتفاق على مرشح توافقي لمنصب الرئيس، فسيكون لبنان على موعد مع تكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حين شهدت البلاد فراغا رئاسياً استمر لمدة عامين ونصف العام، نتيجة تعطيل "حزب الله" وحلفائه النصاب قبل التوصل لتسوية قادت إلى انتخاب ميشال عون رئيس.