لبنان يبحث عن رئيس.. البرلمان يجتمع وارتباك بين الكتل السياسية

بين فراغ سياسي ومناورات حزبية، يترقب اللبنانيون أولى جلسات البرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد، غدا الخميس.

وقبل يومين، باغت رئيس البرلمان نبيه بري، النواب اللبنانيين بالدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية، غدا الخميس، ما شكل ارتباكاً وسط التكتلات النيابية، التي لم تحسم أمر مرشحها للرئاسة بعد.

وحول دعوة بري، قال النائب أشرف بيضون عضو كتلة "التحرير والتنمية" إن رئيس مجلس النواب "اتخذ قراره بناءً على صلاحياته، ووضع النواب أمام مسؤولياتهم في انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية".

وفي حديث إذاعي، اليوم الأربعاء، ردا على ما إذا كانت كتلة "التنمية والتحرير" ستذهب إلى جلسة الخميس بمرشح محدد، أوضح "المهم اليوم هو وجود رئيس يلبي طموحات الكتل السياسية وأن يكون رئيسا وطنيا".

وشدد النائب على ضرورة الفصل بين الدعوة لانتخاب رئيس وبين تشكيل الحكومة.

من جهته، صرح النائب آلان عون، عضو تكتل "لبنان القوي"، بأن "من يعرف بري يعلم أنه كان سيدعو إلى جلسة انتخابات رئاسية بعد جلسة الموازنة، وهذه الدعوة هي جرس إنذار للإسراع في عملية الانتخاب".

هيئة ناخبة

وينص الدستور اللبناني في مادته 75 على أن "المجلس الملتئم لانتخاب رئيس للجمهورية يُعتبر هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية، ويترتّب عليه الشروع حالاً لانتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر".

جس نبض

وحول ما إذا كانت جلسة الغد ستنتهي بانتخاب رئيس جديد للبنان، قال المحلل السياسي محمد سعيد الرز، إن "كل التوقعات تشير إلى أنها ستكون جلسة جس نبض فقط؛ ولن تشهد أي مفاجآت".

وأضاف -في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"- أن "تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري غدا الخميس لعقد جلسة عامة لانتخاب رئيس الجمهورية هو أمر طبيعي وفق الدستور الذي ينص على حصر أعمال المجلس النيابي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل شهرين من انتهاء ولاية رئيسه".

تأمين النصاب

وتابع الرز: "نصاب انعقاد الجلسة لن يكتمل بانتظار المزيد من المشاورات والتسويات الجارية خاصة بعد الدخول العربي والدولي على خط الانتخابات الرئاسية اللبنانية من خلال البيان السعودي الفرنسي الأمريكي المشترك".

كان البيان السعودي الفرنسي الأمريكي المشترك، قد أكد على ضرورة أن يحرص الرئيس المنتخب على توحيد الشعب اللبناني، وأن يعمل مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة للتغلب على الأزمة الحالية.

وأكدت الدول الثلاث، استعدادها للعمل بشكل مشترك مع لبنان، من أجل دعم تنفيذ إجراءات الإصلاح الأساسية.

توصية دولية

ورجح المحلل السياسي أن عملية انتخاب الرئيس لن تتعطل كثيرا، ولن يمتد الفراغ السياسي الراهن لأكثر من بضعة أشهر إن لم يكن أقل، مشيرا إلى أن الرئيس الحالي ميشال عون، سيترك قصر بعبدا الرئاسي ليل 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكان ميشال عون قد انتخب رئيسا للبنان عام 2016 لينهي فراغا رئاسيا استمر قرابة عامين ونصف العام، في حين تحدد ولاية الرئيس في لبنان بست سنوات.

عراقيل حزب الله

في سياق متصل، توقع المحلل السياسي اللبناني خالد ممتاز، في حديث لـ"العين الإخبارية"، عدم تأمين النصاب في الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس، والمحدد بثلثي عدد النواب (86 نائباً من أصل 128).

وقال "لن يكتمل النصاب القانوني اللازم لانتخاب الرئيس لأي من الفريقين سواء 8 آذار أو 14 آذار"، مشيرا إلى أن فريق "8 آذار" لا يملك أكثرية تمكنه من تأمين النصاب، كما أن "الفريق الآخر غير قادر على الاتفاق على مرشح واحد".

ونوه ممتاز إلى وجود مرشحين بارزين، هما زعيم تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية باعتباره مرشح حزب الله، وقائد الجيش جوزيف عون، فيما لا توجد أي فرص لباقي المرشحين الآخرين، بحسب اعتقاده.

وإذا ما تم انتخاب الرئيس، يخشى اللبنانيون من تكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حين شهدت البلاد فراغا رئاسيا استمر لمدة عامين ونصف العام، نتيجة تعطيل "حزب الله" وحلفائه النصاب، قبل التوصل لتسوية قادت إلى انتخاب ميشال عون رئيسا.

وفي ظل التوازنات الهشة داخل المجلس النيابي المنبثق عن الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو/أيار الماضي، يبدو من الصعب تأمين نِصاب قانوني لجلسة انتخاب رئيس للبلاد دون التوصل إلى اتفاق أو تسوية ما، بين العدد الأكبر من الكتل النيابية.