تشاؤم عشية الجلسة.. ميقاتي: المعطيات لا توحي بانتخاب رئيس للبنان

تشاؤم يبديه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي عشية جلسة برلمانية مخصصة لانتخاب رئيس للدولة، في تصريح يمضي عكس التفاؤل.

واليوم الثلاثاء، قال ميقاتي إن المعطيات الظاهرة توحي بعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في جلسة مجلس النواب الـ12 المخصصة لهذا الغرض غدا.

وأشار إلى أن الأجواء السياسية الراهنة محمومة وضاغطة، معبرا عن أمله في أن تتم العملية الديمقراطية بطريقة صحيحة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ميقاتي بمستهل جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بهيئة تصريف الأعمال بصلاحيات رئيس الجمهورية للمرة الثامنة منذ بداية الفراغ الرئاسي في البلاد مطلع نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.

وقبل أيام، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، ظهر غد، في جلسة ستكون الـ12، بعد إخفاق المجلس على مدار 11 جلسة في انتخاب رئيس جديد للبلاد منذ 29 سبتمبر/ أيلول الماضي.

فشل خيم على جلسات المجلس بسبب انقسام القوى السياسية، وإصرار حزب الله على فرض مرشحه، الوزير الأسبق زعيم تيار المردة سليمان فرنجية.

تشاؤم

وقال ميقاتي خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة غدا تؤشر إلى استمرار التباينات بين أعضاء المجلس والكتل النيابية، وبالتالي استمرار المراوحة السلبية التي تمنع اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية.

وأكد ميقاتي أن الحكومة عليها أمام هذا التحدي الكبير أن تمضي في العمل لمعالجة الملفات الأساسية وتسيير عجلة الدولة، ضمن الإمكانات المتاحة، مشددا على سعي الحكومة بشكل أساسي إلى مساعدة العاملين في القطاع العام على تمرير هذه المرحلة الصعبة.

تحذير

بالاجتماع نفسه، شدد ميقاتي على أن أي وزير لا يحضر جلسة مجلس الوزراء لن يعرض المجلس أي ملف يتعلق بوزارته، مشيرا إلى أنه اجتمع أمس مع وزير العدل الذي شرح له كل الحيثيات المتعلقة بموضوع تعيين محاميين عن الدولة للدفاع عن الدولة في حال حصل أي اتهام لحاكم مصرف لبنان.

ولفت إلى أنه أصبح على قناعة بضرورة عرض هذا الملف على مجلس الوزراء، متجاوزا التحفظات الأساسية المتعلقة بوجوب حضور الوزير المختص لمناقشة ملفه، لأن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك. 

وحول ملف النازحين السوريين، انتهى اجتماع مجلس الوزراء إلى التأكيد على أن "الحكومة مع عودة النازحين السوريين عودة كريمة تنسجم مع القرارات الدولية، مع ما يعنيه ذلك من تنسيق مع الدولة السورية من خلال لجنة وزارية، على أن تنسق مع لجنة التنسيق المشتركة مع سوريا في الجامعة العربية".