جدل يتجدد بلبنان.. جلسة حكومية ثالثة تنكأ جراح الشغور الرئاسي

فيما يعاني لبنان أزمة الشغور الرئاسي منذ قرابة ثلاثة أشهر، يتجدد بين الحين والآخر جدل دستورية عقد الجلسات الحكومية، بعد كل دعوة يطلقها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

ذلك الجدل لا ينقطع بين فريقين، يرى أحدهما عدم شرعية انعقاد جلسات مجلس الوزراء بعد استقالة الحكومة، فيما يؤكد الآخر أحقية الحكومة في عقد اجتماعاتها لتسيير أعمال الدولة والمواطنين.

إلا أن ذلك الجدل تجدد قبل أيام، بإعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في تصريحات له، توجهه للدعوة إلى جلسة ثالثة للحكومة للبحث في كثير من الملفات الطارئة، التي تشكّل أولوية ملحّة وعلى رأسها الملف التربوي، مؤكداً أن الظرف الراهن "لا يسمح بترف التساجل أو التخاصم".

جلسة ثالثة

وحدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، الإثنين المقبل، موعدا لانعقاد جلسة ثالثة للمجلس يتولى فيها صلاحيات رئيس الجمهورية؛ لمناقشة جدول أعمال من 26 بندا.

 وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الإثنين المقبل، جدول أعمال مكونًا من 26 بندا لأعضاء مجلس الوزراء البالغ عددهم 24 عضوا، يتناول بنودا تتعلق بتسيير أمور وزارات التعليم والصحة والطاقة والثقافة وعددًا من الأمور المتعلقة بحياة المواطنين.

• لبنان.. هل يحل قائد الجيش أزمة المخاض الرئاسي المتعثر؟

وسبق لمجلس الوزراء اللبناني عقد جلستين بصلاحيات رئيس الجمهورية، رغم الخلافات حول دستورية انعقاد الجلسات، فيما تعد جلسة الإثنين، هي الثالثة، والتي سيتضمن جدول أعمالها مشروع مرسوم بدفع مستحقات وزيادة بدل النقل للأساتذة المتعاقدين في المدارس الرسمية، لحل أزمة الإضراب المستمر في المدارس على مدار 4 أسابيع، وإنقاذ العام الدراسي.

جدول أعمال

كما تتضمن إصدار مرسوم بإبرام اتفاقية منحة بين البنك الدولي والجمهورية اللبنانية وقبول منحة مالية لدعم الاحتياجات التشغيلية للمدارس الحكومية في لبنان وتحسين البيئة التعليمية استجابة للتدفق الكبير المتواصل للأطفال من اللاجئين السوريين، ويشمل المرسوم 8 بنود حول المراسيم المتعلقة بالعملية التعليمية.

ويشمل جدول الأعمال بندا يتعلق بطلب وزارة الاقتصاد والتجارة لتأمين اعتماد بقيمة 8 ملايين دولار إضافية؛ لدعم شراء القمح المخصص، لإنتاج الخبز العربي من حقوق السحب الخاصة، لتغطية حاجة الاستهلاك في الفترة الفاصلة حتى مباشرة الاستفادة من قرض صندوق النقد الدولي.

وورد في مسودة جدول الأعمال نظر شؤون تتعلق بوزارة الصحة لدعم أدوية أمراض السرطان والأمراض المستعصية والمزمنة والمواد الأولية اللازمة لصناعة الأدوية ومستلزمات غسيل الكلى.

جلستان سابقتان

وعقد المجلس أولى جلساته في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي بحضور النصاب القانوني للأعضاء (17 عضوا من بين 24 عضوا فيما يكون النصاب قانونيا بحضور 16 عضوا فقط)، واتخذ المجلس عددا من القرارات أبرزها في مجال الصحة.

وانعقدت الجلسة الثانية للمجلس في الثامن عشر من شهر يناير/كانون الثاني الماضي بحضور 18 عضوا ومقاطعة 6 وزراء، وأقر الاجتماع البنود الخاصة بملف الكهرباء فقط، فيما أجل جميع البنود الأخرى لجلسة تالية، في محاولة لتخفيف التوتر السياسي وقصر الجلسات على الأمور الطارئة والعاجلة فقط.

وشهدت الساحة السياسية في لبنان انقساما حادا حول صلاحية حكومة ميقاتي في عقد جلسة تمارس فيها صلاحيات رئيس الجمهورية.

ويرى التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لعون وصاحب ثاني أكبر كتلة مسيحية بمجلس النواب) عدم شرعية انعقاد جلسات مجلس الوزراء بعد استقالة الحكومة لكونها تمارس صلاحياتها في إطار تصريف الأعمال فقط ولا يحق لها ممارسة صلاحيات أعلى.

أزمات دستورية

فيما يؤكد فريق آخر أحقية الحكومة في عقد اجتماعاتها لتسيير أعمال الدولة، والمواطنين، وعدم الدخول في أزمات دستورية جديدة، والحفاظ على الاستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة اقتصاديا وماليا واجتماعيا.

وأوصى مجلس النواب اللبناني، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأن تواصل الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي تصريف الأعمال، بعد أن كان الرئيس السابق ميشال عون وقع قبيل انتهاء ولايته مرسوما يقضي بقبول استقالة الحكومة، وهو ما أثار جدلا بشأن دستورية قراره.

وتعهد ميقاتي بألا يدعو لجلسة لمجلس الوزراء ولا يستخدم صلاحيات رئيس الجمهورية إلا في أضيق نطاق وعندما تقتضي الضرورة القصوى، وتنص المادة 69 من الدستور اللبناني على اعتبار الحكومة مستقيلة عند بدء ولاية مجلس النواب الجديد، كما ينص على ألا تمارس الحكومة صلاحياتها إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ولا يحق لها عقد جلسة لمجلس الوزراء.

فيما تنص المادة 62 من الدستور على أنه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء.