استدعاء دياب يثير جدل رفع الحصانة بلبنان.. هل عون أيضا مسؤول؟

رفض رؤساء حكومات لبنان السابقون قرار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت إصدار إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

وتداول رؤساء الحكومة السابقون: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام، في أعقاب التطور الأخير الذي نتج عن إصدار المحقق العدلي بجريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار ورقة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب.

ورأوا، في بيان مشترك اطلعت عليه "العين الإخبارية" أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية يفترض أن تخضع أعمال دولتها لأحكام دستورها وقوانينها وليس لسلطة عدالة انتقائية.

 وأشار البيان إلى أن مجموعة من النواب تقدموا باقتراح قانون من أجل رفع جميع الحصانات من أي نوع كانت، ودون أي استثناء بما يعني تعليق المواد الدستورية المخصصة للحصانات النيابية والوزارية والرئاسية وذلك لإحقاق العدالة.

 وأضاف البيان أن الرئيس ميشال عون شخصيا اعترف بأنه قد علم بوجود هذه الكميات الكبيرة من نترات الأمونيوم في عنابر مرفأ بيروت قبل خمسة عشر يوما من تاريخ التفجير المريب وعلى وجه الخصوص، وأن عون هو الضابط وقائد الجيش السابق الذي يعلم تمام العلم بأنه وحسب القوانين المرعية الاجراء في لبنان يحظر ادخال أي كمية كانت من هذه المواد إلى الأراضي اللبنانية من دون إذن مسبق من مجلس الوزراء، وذلك بعد موافقة المراجع العسكرية والأمنية المختصة، ولا سيما ما تعنيه وتشكله تلك المواد من مخاطر هائلة.

 وتابع البيان: "إن مدة الخمسة عشر يوما هي مدة زمنية كافية لتفكيك قنبلة نووية فكيف الحال بالنسبة لهذه المواد القابلة للتفجير، وبالتالي فقد تقاعس الرئيس وامتنع عن القيام بأي عمل ذي قيمة عملية للحؤول دون حصول تلك الكارثة الإنسانية والاقتصادية والعمرانية التي حلت بلبنان.

وهذا ما يعني، حسب البيان، وجوب أن ترفع الحصانة كذلك عن رئيس الجمهورية فيما يخص هذه الجريمة الخطيرة التي أصابت لبنان، وبالتالي وعندها يتحرر المحقق العدلي من نصوص لا تعطيه حقوقا قانونية ودستورية في محاكمة الرؤساء وسواهم.

 وشدد البيان على أنه لم يسبق أن سجِّل في تاريخ لبنان ورقة إحضار بحق رئيس الحكومة اللبنانية على صورة الإحضار الذي خطه المحقق العدلي بجريمة تفجير المرفأ.

 ولفت الى أن هذه السابقة خطيرة بكل الأبعاد السياسية والوطنية والدستورية، وتنم عن إجراء غير بريء يتسلق القانون وغضب أهالي الضحايا بالجريمة المدوية، لينال من موقع رئاسة الحكومة دون سواها من المواقع العليا في الدولة اللبنانية التي يشار إليها نهارا جهارا بمسؤولية وقوع هذه الجريمة.

 وأردف: "إن هذا الإجراء محفوف بالشبهات السياسية، لأنه يتقاطع مع محاولات لم تتوقف من سنوات للانقلاب على اتفاق الطائف وكسر هيبة رئاسة الحكومة وتطويق مكانتها في النظام السياسي، وهي أفعال تشهد عليها الممارسات القائمة منذ عامين لتعطيل تشكيل الحكومات وتطويق الصلاحيات الدستورية للرؤساء المكلفين".

  وأوضح أن استمرار التجاهل لاقتراح القانون الرامي إلى تطبيق العدالة الكاملة على الجميع دون تمييز أو انتقائية يعتبر اعتداء موصوفا على العدالة وعلى الدستور اللبناني وعلى المؤسسات الدستورية. هذا فضلا عن كونه يشكل اهانة علنية لموقع رئاسة الحكومة، واستضعافا مرفوضا لرئيس الحكومة المستقيل، وإعلانا مفضوحا عن إدارة ملف التحقيق العدلي من أروقة قصر بعبدا.

 وكان المحقق العدلي في بيروت، القاضي طارق البيطار، أصدر مذكّرة جلب بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، لكن دياب رفض الحضور، معتبراً أنّ "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع الصالح ولا صلاحية للقضاء في هذا المجال".

ويدور خلاف في لبنان حول ولاية القضاء الطبيعي في تحقيقات مرفأ بيروت، بعد أن أصدر المحقق العدلي مذكرات جلب بحق نواب برلمان ووزراء سابقين، وأخيرا حسان دياب.

وفيما ترى أغلبية الطيف السياسي والقانوني أن القضاء العادي والطبيعي هو المسار القانوني لتحقيقات قضية مرفأ بيروت، تتمسك بعض الكتل بولاية مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء الذي يشكل بقرار من البرلمان، في هذه القضية.

ولم يسبق لمجلس محاكمة الوزراء والرؤساء الانعقاد في تاريخ لبنان.