هل يتسلم لبنان الـ11 مليار دولار عقب الانتخابات؟
اللبنانيون يقترعون تمهيدا لانتخاب برلمان جديد وسط مشاكل اقتصادية مزمنة وطموحات بسرعة تشكيل حكومة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية.
في الأسبوع الأول من شهر أبريل الماضي، حصل لبنان على تعهدات بمنح وقروض قيمتها 11 مليار دولار لدعم الاقتصاد الذي يعاني من مشاكل عدة إلا أن هذه الأموال بقيت مرهونة بتنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية جادة.
اليوم الأحد يقترع اللبنانيون تمهيدا لانتخاب برلمان جديد هو الأول منذ نحو عقد، وسط مشاكل اقتصادية مزمنة، وطموحات بسرعة تشكيل حكومة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية.
وحسب وكالة رويترز "بدون الإصلاح المالي قد لا يسلم المانحون لبنان 11 مليار دولار من القروض الميسرة التي تعهدوا بها للمساعدة في إنعاش الاقتصاد اللبناني".
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد: "لبنان بحاجة إلى معالجة عجزه المالي الكبير والعمل على إصلاحات هيكلية لمساعدة اقتصاده على النمو وإعادة هيكلة قطاعات رئيسية مثل الكهرباء والاتصالات".
وينمو الاقتصاد اللبناني ببطء بفعل الحرب في سوريا حيث استقبل البلد أعدادا كبيرة من اللاجئين الفارين من القتال هناك فضلا عن أزمته السياسية المحلية القائمة منذ سنوات.
وتسبب هذا في عجز مالي ضخم يعادل 9% إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
كان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد ذكر أنه "وفقا للبنك الدولي فإن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بسبب الأزمة السورية، بلغت 18 مليار دولار حتى عام 2015".
وأضاف "شهد الاقتصاد اللبناني في السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة السورية نموا سنويا بنسبة 8% كحد متوسط".
وقال النقد الدولي إن لبنان بحاجة إلى تقليص تلك الفجوة، التي سبق أن وصفها الصندوق بأنها "غير مستدامة"، تدريجيا إلى 5% من الناتج الإجمالي.
وأضاف "اقتصاد لبنان ينمو بوتيرة بطيئة تدور بين 2 و2.5%".
وتابع "الاقتصاد اللبناني لا ينمو بما يكفي لتحقيق الاستقرار في الوضع المالي، فضلا عن معالجة عدد معين من القضايا ومن بينها قضية اللاجئين".
ولجأ البنك المركزي اللبناني لسنوات إلى حِزم التحفيز وعمليات مالية يصفها صندوق النقد بالهندسة المالية "غير التقليدية" للمحافظة على استقرار احتياطاته الأجنبية والنهوض بالنمو الاقتصادي.
وقال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل في نهاية مارس الماضي إن الحكومة تخطط لإصدار سندات جديدة بالعملة الصعبة قيمتها 5 مليارات دولار في عملية مقايضة مع البنك المركزي لمبادلة دين بالليرة اللبنانية من أجل المساعدة في تلبية حاجات الإنفاق عند معدل فائدة يبلغ 1%.
aXA6IDMuMTM4LjEzNS4yMDEg
جزيرة ام اند امز
