اشتباكات مخيم عين الحلوة.. لبنان يكشف حصيلة "ليلة الرعب"
أحداث عنف مروعة لم تخل من دوي قذائف وأسلحة آلية شهدها مخيّم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان أسفرت عن إصابة 20 شخصا.
يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من مواجهات عنيفة شهدها عين الحلوة، أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث اندلعت في 29 يوليو/تموز، اشتباكات استمرت خمسة أيام بين حركة فتح ومجموعات إسلامية متشددة.
وأودى التصعيد آنذاك بحياة 13 شخصاً، غالبيتهم مقاتلون وبينهم قيادي بفتح قتل في كمين.
ووفق مراسل وكالة فرانس برس في مدينة صيدا، حيث يقع المخيم، فإن الاشتباكات تجددت مساء الخميس واستمرت حتى صباح الجمعة قبل أن يسود الهدوء مجدداً.
وأشار إلى سماع دوي قذائف وأسلحة رشاشة ليلاً وصباح الجمعة ونزوح عشرات العائلات، وقد لجأ كثر إلى مسجد قريب منه. وأسفرت الاشتباكات وفق الوكالة الوطنية للإعلام، عن إصابة 20 شخصاً بجروح.
وأوضحت الوكالة أن "الهدوء الحذر يسود أجواء مخيم عين الحلوة بعد توقف الاشتباكات بين حركة فتح والإسلاميين المتشددين نتيجة المساعي والاتصالات المكثفة التي أجرتها القيادات اللبنانية والفلسطينية"، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تثبيت وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه قبل أسابيع.
وكان الهدوء عاد إلى المخيم بعد مواجهات يوليو/تموز، التي تُعد الأعنف منذ سنوات، بعد سلسلة اتصالات بين فصائل فلسطينية ومسؤولين وأحزاب لبنانية، وتم الاتفاق على ضرورة تسليم المشتبه بهم بمقتل القيادي في فتح وآخر ينتمي إلى المجموعات الإسلامية، اعتبر مقتله شرارة لاندلاع الاشتباكات.
لكن هيئة تجمع ممثلين عن فصائل فلسطينية أعلنت قبل ثلاثة أيام انقضاء المهلة المعطاة لتسليم المشتبه فيهم، مشيرة إلى تكليف القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة "القيام بالواجب الموكل إليها فيما يختص بارتكاب الجرائم الأخيرة".
وبعد اشتباكات يوليو/تموز استقر مقاتلون في مجمع يضمن أربع مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي اعتبرت ذلك "انتهاكاً صارخاً لحرمة مباني الأمم المتحدة (...) ويهدد حيادية منشآت الأونروا".
ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيمات بموجب اتفاق ضمني بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية، وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعاً من الأمن الذاتي داخل المخيمات عبر قوة أمنية مشتركة.
ويُعرف مخيّم عين الحلوة بإيوائه مجموعات إسلامية متشددة وخارجين عن القانون، ويقطن فيه أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة، انضم إليهم خلال الأعوام الماضية آلاف الفلسطينيين الفارين من النزاع في سوريا.
