لبنان يفتح أبوابه للسياح.. والدفع بالدولار شرط الإقامة بالفنادق
قال الرئيس اللبناني ميشال عون خلال لقاء مع أصحاب المؤسسات السياحية إنه سيقوم بكل ما يلزم لتنشيط قطاع السياحة في البلاد.
وشدد عون على أهمية السياحة في الاقتصاد اللبناني ،مشيرا إلى أن بلاده تمتلك كافة المقومات السياحية الطبيعية والإنسانية والحضارية التي تجذب السياح.
وأكد عون خلال الاجتماع ،على بذل كافة الجهود لتنشيط قطاع السياحة على كافة الأراضي اللبنانية ،مضيفا" هدفنا الدائم هو إعادة بناء اقتصادنا على أسس منتجة سليمة."
من جانبه، قال وزير السياحة اللبناني رمزي المشرفية، إن المؤسسات السياحية في البلاد ستعاود العمل بداية من يوم السبت المقبل وسيتم افتتاح المطاعم حتى منتصف الليل.
- صفقة بواخر الطاقة التركية تغرق لبنان في "الظلام"
- أجواء عيد الفطر في لبنان.. منازل بلا احتفالات ومحال تبحث عن زبائن
وكانت اللجنة المختصة المختصة بمكافحة فيروس كورونا قد أوصت بالإغلاق العام خلال أول يومين من عيد الفطر فقط على أن تعود جميع المؤسسات للعمل بعدها مع الحفاظ على الإجراءات الصحية والوقائية.
التعامل بالدولار
وكشف المشرفية عن قرار حكومي يلزم الفنادق اللبنانية بتقاضي التعرفة بالعملات الأجنبية للأجانب الذين يأتون إلى لبنان، أما بالنسبة للأجانب المقيمين على الأراضي اللبنانية، فالتعرفة ستبقى بالليرة اللبنانية.
ومن جانبه أعرب رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر، عن أمه في أن يتم تنشيط السياحة الداخلية.
وأضاف الأشقر "السياحة الداخلية هي العمود الفقري لقطاع الفنادق اللبناني"
يذكر أن الأزمات الاقتصادية والمالية وانهيار سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية بالإضافة إلى الأزمة الصحية وتفشي فيروس كورونا، تهدد القطاع السياحي في لبنان بالانهيار.
ويشهد قطاع السياحة اللبناني جموداً كبيراً منذ عام 2019 نتيجة الأحداث السياسية في البلاد وعدم الاستقرار بخلاف تداعيات فيروس كورونا.
ويرزح لبنان تحت أزمة اقتصادية خانقة ممتدة منذ أكثر من سنة ونصف، وفقدت الليرة اللبنانية قيمتها بنسبة 90 بالمئة.
وتواجه الحكومة اللبنانية صعوبات في دفع التزاماتها للموردين بسبب الانهيار الاقتصادي الذي تعانيه البلاد.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر لنحو أكثر من 50%، بينما لا يزال المسؤولون يتسابقون على الحصص لتشكيل الحكومة.