لبنان.. مستشفيات مغلقة وأطباء غاضبون

ينفذ القطاع الطبي في لبنان من أطباء ومستشفيات إضرابا عاماً لمدة 10 أيام، احتجاجاً على حكم قضائي صدر في قضية طفلة بترت أطرافها بخطأ طبي.

واعتصم الأطباء اللبنانيون أمام مبنى وزارة العدل في بيروت، بحضور نقيب الأطباء شرف أبو شرف، رافعين شعارت تندد بالمس بالجسم الطبي وقاموا بإقفال الطريق لبعض الوقت، مطالبين القضاء ووزيرة العدل اللبنانية بالعودة عن القرار فورا.

• مستشفيات لبنان تصارع الموت.. وفتح أقسام لكورونا التحدي الأصعب

وكانت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي طارق بيطار، أصدرت حكمها النهائي في قضية الطفلة إيلا طنوس، التي فقدت أطرافها في العام 2015 بسبب خطأ طبي، وقضى الحكم بإلزام مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، ومستشفى سيدة المعونات في جبيل، وطبيبين "بأن يدفعوا بالتكافل والتضامن للطفلة طنوس مبلغ تسعة مليارات ليرة لبنانية بدل عطل وضرر، بالإضافة إلى دخل شهري لمدى الحياة يقدر بأربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور.

كما قضى الحكم بإلزام المحكوم عليهم أن يدفعوا بالتكافل والتضامن مبلغ 500 مليون ليرة لوالد الطفلة، و500 مليون ليرة أيضا لوالدتها بدل عطل وضرر.

وقال نقيب الأطباء شرف أبو شرف من أمام قصر العدل: "القرار بقضية الطفلة إيلاّ طنوس جائر وأتينا إلى هنا للاعتراض عليه"، مشيرا إلى أنّه "يشكّل خطرا على الأمن الصحي في لبنان إذ لا أحد سيتجرأ على معالجة حالات دقيقة بعد اليوم".

 ودعت نقابة الأطباء، إلى إضراب تحذيري لمدة أسبوع، والتوقف عن العمل، باستثناء الحالات الطارئة أو التي لا يمكن تأجيلها، وذلك ابتداء من يوم الإثنين الواقع في 10 مايو/أيار.

 وأعلن نقيب المستشفيات في لبنان سليمان هارون أن جميع المستشفيات الخاصة في لبنان ستلتزم بالإضراب وعدم استقبال المرضى إلا الحالات الطارئة احتجاجاً على الحكم.

وقال في اتصال مع "العين الإخبارية": "نحمّل مسؤولية ما يجري للذي أصدر هذا الحكم، ومن قرر التعويض بالمبالغ التي لا قدرة لأحد على تسديدها في ظل الوضع الراهن، فالمستشفيات قامت بواجبها من دون أي تقصير".

وقالت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان: "ارتدادات الحكم سوف تكون سلبية على العلاقات بين المؤسسات الاستشفائية والمرضى، وسوف يؤدي إلى الإفراط في الحذر لدى هذه المؤسسات في أخذ المرضى على عاتقها وعدم قبول نقل مريض من مستشفى إلى آخر تجنبا للتعرض لملاحقات قانونية قد لا يكون في مقدورهم تحمل تبعاتها".

وفي المقابل أكد والد الطفلة "طنوس" أن القضاة الذين أصدروا حكم الاستئناف قد ارتكزوا إلى تقرير لجنة الأطباء برئاسة النقيب الحالي شرف أبو شرف والذي أدان ثلاثة أطباء، وثلاثة مستشفيات، مشيرا إلى أن علاج ابنته يكلف أكثر من ١٠ مليون دولار ما بين عمليات تجميل خارج لبنان، وزرع أعضاء ومرافقة مدى العمر، وذلك بناء على تقارير موقعة من أطباء.

يذكر أن قضية الطفلة "طنوس" بدأت قبل 6 سنوات، بعدما أصرار أهلها أن ما حدث معها من خسارة لرجليها ويديها كان نتيجة خطأ طبي، وقد صدرت في هذه القضية أحكام عدة أكدت وجود خطأ، إضافة إلى تحولها لقضية رأي عام في المجتمع اللبناني.