لبنان يدعم السعودية ويوجه بمكافحة التهريب

أعرب لبنان عن رفضه أي ضرر يقع على السعودية من تهريب المخدرات لأراضيها، مشددا على ضرورة مكافحة التهريب انطلاقا من سواحل البلاد.

جاء ذلك في اجتماع أمني عقد، اليوم الإثنين، في القصر الرئاسي برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، ووزراء ومسؤولي أمن، لبحث قرار السعودية وقف الاستيراد من لبنان.

وقال عون في مستهل الاجتماع إن "التهريب بكافة أنواعه، من مخدرات إلى محروقات إلى غيرها من المواد، يضر بلبنان ويكلّفه غالياً، وما حدث مؤخراً من عملية تهريب إلى المملكة العربية السعودية يؤكد ذلك".

وأكد أن "لبنان حريص على عدم تعريض سلامة أي دولة، وبخاصة الدول العربية وأبنائها إلى أي خطر"، مضيفا أن بلاده "حريصة أيضا على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها".

وقبل أيام، أحبطت مكافحة المخدرات السعودية على ساحل البحر الأحمر، محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر من خمسة ملايين حبة مُخبأة داخل ثمار فاكهة الرمان قادمة من لبنان.

وعلى أثر ذلك، قررت السعودية منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها، إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذها الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها.

عون طلب خلال الاجتماع، توضيحا من المسؤولين حول "أسباب التأخير في شراء آلات السكانر لوضعها على المعابر على الرغم من القرار المتخذ منذ يوليو/تموز 2020 وصدور مرسوم بذلك".

ووجّه بـ"إتمام عملية الشراء في أسرع وقت"، داعيا الأجهزة الأمنية إلى "التشدد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها".

من جهته، قال دياب: "نحن على ثقة أن السعودية وكل دول الخليج يعرفون جيداً أن التوقف عن استيراد الزراعات اللبنانية لا يمنع تهريب المخدرات الذي يعتمد طرقاً مختلفة، وأن التعاون بيننا يساعد على ضبط هذه الشبكات".

وتابع "الدولة اللبنانية واللبنانيون لا يقبلون بالطبع أي أذى للأشقاء السعوديين، ونحن حريصون على أفضل العلاقات".

مستطردا "نحن بالتأكيد مع المملكة في محاربة شبكات التهريب وخيوطها الممتدة بالعديد من الدول، ومع ملاحقة المتورطين".

ومن المتوقع أن تتخذ السلطات اللبنانية قرارات وإجراءات لحل هذه المشكلة التي من شأنها أن تؤدي إلى ضرب الموسم الزراعي، نظرا لاعتماد لبنان بشكل كبير على تصدير المنتجات الزراعية إلى دول الخليج.