"الرئيس المنقذ".. مبادرة لبنانية بميزان الكتل النيابية

بقبول مبدئي وترحيب، تفاعلت كتل وقوى سياسية لبنانية مع مبادرة تستهدف انتخاب رئيس ينقذ البلاد من شبح الفراغ، لكن بشروط.

ومع بدء العد العكسي لانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر/ تشرين أول المقبل، أطلق تكتل نواب "قوى التغيير" مبادرة لانتخاب رئيس "منقذ" بشروط ومعايير محددة؛ لقطع الطريق على مرشح حزب الله وحلفائه، وسط مشهد يكتنفه الغموض والضبابية.

وقبل أيام، أعلن تكتل نواب "قوى التغيير"، خلال مؤتمر صحفي، الانطلاق في عقد سلسلة من المشاورات الشعبية والسياسية لعرض المبادرة، بدءًا بالأحزاب والمجموعات والشخصيات التي تؤمن بمرجعية 17 تشرين، وصولاً إلى كافة القوى.

وتهدف المبادرة للوصول إلى اتفاق على اسم شخصية تتوافر فيها المعايير والشروط المطلوبة لإنقاذ لبنان، وتحظى بأوسع دعم نيابي ممكن.

وقال مصدر سياسي مطلع داخل تكتل "نواب قوى التغيير"، إن هناك تقدما في المشاورات، وتفاؤلا حول إمكانية التوصل إلى اتفاق، أو توافق بين القوى المعارضة حول مرشح توافقي للرئاسة، ومنع حزب الله وحلفائه من إيصال مرشحهم لسدة الحكم.

"القوات" يرحب

وفي موقفه المبدئي من المبادرة، أعلن حزب القوات اللبنانية، صاحب أكبر تكتل نيابي (19 نائبا)، ترحيبه بـ"المبادرة الرئاسية الإنقاذية" مع بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد.

وقال رئيس جهاز العلاقات الخارجية بالحزب، الوزير الأسبق ريشار قيومجيان: "ننظر بإيجابية إلى مبادرة نواب التغيير، ونرحب باللقاء معهم، خاصة بعد الحديث عن سيادة الدولة الداخلية والخارجية"، كاشفا عن اتصالات تجرى حاليا بين الحزب ونواب المبادرة الرئاسية.

وأوضح قيومجيان، في حديثه لـ"العين الإخبارية": "نلتقي مع كل من يلتقي مع مشروع قيام الدولة فى لبنان، ولن نحيد عن هذا المبدأ؛ لذا فالباب مفتوح للتلاقي مع كل الفرقاء على أمل التفاهم، وفتح باب النقاش وفي مرحلة لاحقة نناقش الأسماء".

وشدد الوزير اللبناني السابق على أن "حزبه لن يتنازل عن خطه السياسي القائم على قيام دولة، وجمهورية ديمقراطية قوية منفتحة على العالم العربي والغربي، عكس مشروع حزب الله".

صراع بين مشروعين

وبحسب رئيس جهاز العلاقات الخارجية بحزب  القوات اللبنانية، فإن "كل من يلاقينا نحن سنلاقيه بإيجابية وانفتاح للوصول لاسم نتفق عليه جميعا وهذا ما نعمل عليه"، لكنه استدرك، منتقدا حديث نواب التغيير في مبادرتهم عن "الاصطفاف".

وقال : "لا نرى أن هناك اصطفافا في البلد، فالصراع ليس صراعا سياسيا أو حزبيا أو صراع مواقع وسلطة بقدر ما هو صراع بين مشروعين حزب الله ومشروع الدولة".

وتابع: "نحن مصطفون إلى جانب قيام الدولة، في الوقت الذي يصطف فيه الفريق الآخر إلى جانب مشروع إيران وحزب الله في لبنان والمنطقة".

ومضى في حديثه: "نحن منحازون لمشروع الدولة في لبنان والتمسك بالدستور والقانون والديمقراطية وانفتاح لبنان على العالم العربي، ومتمسكون بالاقتصاد الحر، في الوقت الذي يعتبر مشروع حزب الله ولاية الفقيه وهو مشروع تمدد إيران في المنطقة".

 وأعرب عن "أمله باتفاق أكبر مجموعة ممكنة من النواب على اسم الشخصية التي نطمئن أنها ستتبنى المبادئ، والأطروحات والمشروع السياسي الذي يحتاجه لبنان".

"الكتائب".. مبادرة ومواصفات

لم يختلف موقف حزب الكتائب (كتلته النيابية تضم 5 نواب) كثيرا عن مبادرة الاستحقاق الرئاسي.

وقال النائب عن الحزب إلياس حنكش، في حديث لـ العين الإخبارية": "نحن مع أي مبادرة تحمل إجماعا لمواصفات رئيس واضحة، وهي أن يكون لديه جرأة فى طرح الموضوعات السيادية بما يتعلق بالدويلة داخل الدولة، والسلاح غير الشرعي" .

وأشار حنكش إلى أنه على الرئيس أن يكون قادرا على إعادة بناء الثقة لكل ما يتعلق بالاقتصاد وإعادة النهوض بالبلد، وبناء الثقة مع الدول المانحة، وصندوق النقد والبنك الدولي، لافتا إلى أن كل الجهات المانحة لن تضخ الأموال اللازمة حتى يستعيد لبنان عافيته.

ومن مواصفات المرشح الذي سيتم الموافقة عليه أن "يكون لديه ما يكفي من العلاقات الدبلوماسية؛ لاستعادة لبنان موقعه ودوره ومصدر اهتمام لدول المنطقة، ولديه القدرة على تطبيق الدستور وشجاعة لمحاسبة حقيقية واقتلاع الفساد داخل مؤسسات الدولة".

"اللقاء الديمقراطي".. رئيس مهمة

بدوره، أكد النائب بلال عبدالله، عضو تكتل اللقاء الديمقراطي (يمثل الحزب التقدمي الاشتراكي ويضم 8 نواب) وجود تواصل بشكل متفرق مع عدد من النواب على أن يستمر ذلك بشكل أوسع في المرحلة المقبلة.

عبدالله قال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: "إننا منفتحون بشكل كامل على كل القوى السياسية، وبينهم القوات التي سيكون لنا معهم لقاء قريب".

وبين : "نطمح لانتخاب رئيس مهمة وليس رئيس تحد من شأنه تعقيد الأمور، وسبق لرئيس الحزب (وليد جنبلاط) أن وضع المواصفات التي نراها في رئيس الجمهورية المقبل مع إعطاء الأولوية للقضايا الاقتصادية والاجتماعية في ظل التعقيدات الإقليمية".

وفي ظل التوازنات الهشة داخل المجلس النيابي المنبثقة من الانتخابات البرلمانية المقامة في مايو/ أيار الماضي، يبدو من الصعب تأمين نِصاب قانوني لجلسة انتخاب رئيس (حضور 86 نائباً) من دون التوصل إلى نوع من الاتفاق أو لتسوية معينة بين العدد الأكبر من الكتل النيابية.

وما لم يتم هذا الاتفاق، فستكون البلاد على موعد مع تكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية الأخيرة حينما شهدت فراغا رئاسياً استمر عامين ونصف عام، نتيجة تعطيل "حزب الله " وحلفائه النصاب قبل التوصل لتسوية قادت إلى انتخاب ميشال عون رئيساً.