اغتيال الحريري.. شوائب الحكم الأول تلاحق حزب الله

تنظر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في طلب الادعاء، إلغاء حكم بتبرئة عنصرين من حزب الله، من اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري.

وقال ممثلو الادعاء في المحكمة الدولية الخاصة إنهم في سعي إلى إلغاء تبرئة رجلين في قضية اغتيال الحريري في انفجار دام ببيروت عام 2005؛ إذ شابت الحكم ببراءة عنصرين من حزب الله اللبناني أخطاء فادحة.

وأضاف المدعون اليوم الإثنين أن القضاة الذين أصدروا الحكم لم يفحصوا بشكل مناسب الأدلة الظرفية في القضية، والتي بنيت بالكامل تقريبا على سجلات الهواتف المحمولة، عندما قرروا تبرئة حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي العام الماضي.

واعتبر المدعي نورمان فاريل أن "هذا النهج غير الصائب في تقييم الأدلة هو الذي أفسد الحكم بشكل عام وهو أساسي في فهم كيف ... انتهى الحكم لمآل خاطئ".

وأدانت الدائرة الأدنى درجة من المحكمة العام الماضي عضوا سابقا في حزب الله هو سليم جميل عياش في قضية التفجير الذي أودى بحياة الحريري، و21 شخصا آخرين.

وتمت محاكمة كل المتهمين في القضية غيابيا ولا يزالون هاربين، في وقت يسعى فيه الادعاء الآن، إلى الحصول على إدانة في الطعن على تبرئة عنصري الحزب المختفيين؛ مرعي وعنيسي.

وحاول محامون يمثلون المدان الرئيسي بقتل الحريري الطعن على إدانته أيضا، لكن قضاة الاستئناف قالوا في أبريل/ نيسان إنه ليس هناك إطار قانوني يسمح للدفاع بالاستئناف في حكم صادر على متهم يحاكم غيابيا.

مضيفين أن عياش سيتمكن من تقديم طعن أو المطالبة بإعادة المحاكمة، إذا سلم نفسه يوما ما.

ومن المتوقع أن تستمر الجلسات الخاصة بالطعن الذي قدمه الادعاء لمدة خمسة أيام، على أن يليها صدور حكم بعد ذلك.

وتأسست المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بناء على قرار لمجلس الأمن في عام 2007. وفي يونيو/ حزيران قالت المحكمة، التي تمول بنسبة كبيرة من إسهامات طوعية من الحكومة اللبنانية، إنها قد تغلق أبوابها بسبب مشكلات تمويلية.

غير أنها قالت بعد ذلك إنها تمكنت من تأمين تمويل كاف لنظر الطعون لكنها تتوقع أن تنهي أعمالها عقب ذلك.

وفي ختام محاكمة استمرّت ست سنوات، أصدرت المحكمة في 18 أغسطس/ آب العام الماضي بإجماع أعضائها، حُكماً اعتبرت فيه أنّ عيّاش "مذنب على نحو لا يشوبه أيّ شكّ" بالتّهم الخمس التي وجّهت إليه وهي "تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة، وقتل 21 شخصاً آخر عمداً باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة".

بالمقابل برّأت المحكمة المتّهمين الثلاثة الباقين وهم بدورهم ينتمون لحزب الله، وحوكموا غيابياً لعدم تمكّن السلطات اللبنانية من إلقاء القبض عليهم وتسليمهم للمحكمة، وبسبب رفض الحزب تسليم أيّ من عناصره إلى المحكمة.