تقنين الدروس الخصوصية في مصر.. الاحتواء بدلا من المواجهة (خاص)

على عكس سياسة المواجهة، أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، رضا حجازي، عزم الحكومة على تقنين ملف الدروس الخصوصية.

وفي جلسة أمام مجلس النواب المصري (البرلمان)، الثلاثاء، قال وزير التعليم المصري إن مجموعات التقوية، وهي حصص إضافية تقدم بعد انتهاء اليوم الدراسي، باتت غير فعّالة، كاشفًا عن اتجاه لإسنادها إلى شركة لإدارتها.

• مصري يشعل النار في نفسه بسبب الكتب المدرسية.. وتحرك عاجل من "التعليم"

وأشار "حجازي" إلى اتجاه آخر لتعديل اسم هذه الحصص إلى "مجموعات الدعم"، وأنها ستقدم خدمة تعليمية بجودة فائقة، وسيحصل المعلم على أجره منها فور انتهاء الحصة، لافتًا إلى تقنين ملف الدروس الخصوصية، الذي تصل أمواله إلى 47 مليار جنيه سنويًا.

وأوضح الوزير المصري أن الوزارة سوف تمنح تراخيص رسمية لمزاولة عمل مراكز الدروس الخصوصية "السناتر" بمعايير معينة، فضلًا عن منح المعلمين بهذه المراكز ترخيص مزاولة "لكي نضمن أن الطالب يتواجد فى بيئة تعليمية آمنة وتحصل الدولة على حقها".

تقنين الدروس الخصوصية في مصر 

وتعد تصريحات رضا حجازي انقلابًا على سياسة أسلافه الذين اتبعوا سياسة المواجهة مع ظاهرة الدروس الخصوصية، وآخرهم الوزير السابق طارق شوقي، الذي عرف بسياسته المتشددة إزاء الدروس الخصوصية، وخلفت تصريحات وزير التعليم الكثير من الجدل.

وقالت الخبيرة التربوية المصرية الدكتورة بثينة عبدالرؤف إنها تتفهم التخلي عن سياسة المواجهة مع ظاهرة الدورس الخصوصية من أجل احتوائها ودمجها مع التعليم الرسمي.

وأضافت "عبدالرؤف" في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أنها لا تؤيد إسناد مجموعات التقوية إلى شركات خاصة، كما صرح وزير التعليم، مشددة على رفضها لأي اتجاه نحو خصخصة التعليم.

خبيرة تربوية: "نعم للتقنين.. لا للخصخصة"

واعتبرت أن الاعتراف بالدروس الخصوصية هو تقنين لأوضاع خاطئة، وتشجيع على خلق تعليم موازي، لكنها في الوقت نفسه تؤيد تغيير سياسة المواجهة المتبعة منذ عشرات السنين وتجريب نهج جديد.

وقالت الخبيرة التربوية إن "ضغط الواقع والعشوائية التي تدار بها الدروس الخصوصية والمبالغة في تحديد أسعارها، كلها أسباب دفعت الوزير لإعلان هذا النهج، فالواقع صعب للغاية، المدارس قليلة وبلا معلمين".

وأضافت "عبدالرؤف": "أنا على المستوى الشخصي مع تقنين الدروس الخصوصية واحتوائها، ولكن دون مبالغة في هذا الاحتواء"، داعية إلى وضع ضوابط لهذا التقنين بما يضمن إحكام قبضة الوزارة على الدروس الخصوصية.

وأشارت إلى إمكانية استفادة الدولة من التقنين، عن طريق تحصيل ضرائب من مراكز الدروس الخصوصية، بشرط توجيهها لبناء مدارس جديدة، والتوسع في تعيين مدرسين جدد، مؤكدة احتياج مصر لأكثر من 200 ألف مدرس.