تجريف "تعسفي" في رفح يُفجر غضبا ضد حماس

أثارت عمليات تجريف واسعة في رفح نفذتها سلطة الأراضي التي تديرها حماس، موجة غضب واسعة وصلت إلى حد تبرؤ البلدية من المسؤولية عنها.

التطورات بدأت الأحد الماضي عندما اقتحمت قوات كبيرة من شرطة حماس وموظفون من سلطة الأراضي لوضع اليد على 55 دونما، بهدف توسعة معبر رفح التجاري جنوب قطاع غزة.

وعلى مدار نحو 8 ساعات نفذت تلك القوات واحدة من أوسع عمليات التجريف التي طالت منزلين وأراضي زراعية، تخللها الاعتداء على المواطنين بينهم نساء خلال محاولتهم الاعتراض على الخطوة التعسفية.

تدمير شامل

أحد سكان المنطقة فضل عدم ذكر اسمه، أكد لـ"العين الإخبارية" أن سلطة الأراضي في حماس جرفت ودمرت بالكامل حوالي 40 دونما مزروعة بالأشجار المثمرة وبها عدة دفيئات و3 منازل وهي ممتلكات خاصة.

وأكد أن ما فعلته سلطة الأراضي "غير قانوني وتعسفي"، مشيرا إلى أنه "تم بسطوة القوة والبطش من خلال قوات كبيرة حيث اعتقلت قرابة 20 مواطنا، واعتدت بالضرب على 10 آخرين منهم نساء وأطفال خلال محاولتهم الاعتراض على عمليات التجريف".

تبرؤ البلدية

وأمام الغضب الشعبي مما حدث، سارعت بلدية رفح المشكّلة من حماس، إلى إصدار بيان توضيحي تبرأت فيه من المسؤولية.

وأوضحت البلدية في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن سلطة الأراضي استقطعت ما مساحته “55 دونمًا” من أراضي المواطنين في منطقة حي السلام شرق رفح، وذلك بغرض توسعة معبر رفح، بناء على قرار حكومي بتملك هذه الأراضي.

ونوّهت بأن التخطيط لهذا المشروع وما تبعه من تنفيذ؛ استثنى الجهات ذات العلاقة وهم بلدية رفح، وملاك الأراضي.

وقالت إن "هذه الإجراءات وما رافقها من تجريف للأراضي والدفيئات الزراعية، وهدم للبيوت القائمة، وبعض المرافق التي تخدم الأراضي الزراعية تم تنفيذها بدون التنسيق مع بلدية رفح".

ووفق البلدية؛ فإن هذه الأراضي مستغلة منذ عقود طويلة، بوضع اليد وإجراء جميع التصرفات القانونية من قبل أصحابها المسجلين لدى دائرة ضريبتي الدخل والأملاك، وترتب عليها مراكز قانونية قديمة وجديدة بهدوء واستقرار دون معارضة من أحد.

وطالبت البلدية سلطة الأراضي بعدم مصادرة أراضي المواطنين لمجرد عدم امتلاكهم لشهادة “الطابو”، حيث إن "أكثر من 90% من أراضي رفح هي مشابهة للأراضي المصادرة غرب المعبر ، مما يجعل بقية الأراضي عرضة لنفس الإجراء في أي وقت، ما سيؤدي إلى الإضرار بالآلاف وهذا لا يصب في المصلحة العامة".

ورأت أنه كان من الواجب أن يتم التنسيق والتعاون من الجهات الحكومية مع بلدية رفح والمواطنين أصحاب هذه الأراضي قبل البدء في أية إجراءات تنفيذية على الأرض، وإيجاد آلية لتعويض المتضررين من هذا القرار.

تبرير

ماهر أبو صبحة، رئيس سلطة الأراضي بغزة، ادعى في تصريحات له أنه عند مراجعة المستندات والأوراق لدى سلطة الأراضي تبين أنها أراضٍ حكومية خالصة.