يضرب وحدة الوطن.. أول تعليق فلسطيني على قرار حماس بشأن الألبان

اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد إشتية أن قرار حركة "حماس" بحظر إدخال الألبان المنتجة بالضفة الغربية إلى قطاع غزة، يضرب وحدة الوطن.

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية، الإثنين، في رام الله: "نأمل في أن تؤكد حماس نفيها لوثيقة انتشرت عبر وسائل الإعلام، تحظر فيها الحركة إدخال منتجات شركات وطنية في مجال الألبان من المحافظات الشمالية إلى الجنوبية بدعوى الحرص على المنتج الوطني".

• إسرائيل تحول 700 مليون دولار لفلسطين.. هل انتهت أزمة المقاصة؟
• كورونا يعمق جراح غزة.. خسائر بمليار دولار

وأضاف: "نأمل في أن تسارع الحركة إلى معالجة هذا الأمر، الذي لا يمكن استيعابه بالنظر لكونه يضرب وحدة الوطن الذي يسعى الاحتلال لتجزئته".

وكانت وزارة الاقتصاد التي تديرها حماس اتخذت مؤخرا قرارا يقضي بمنع إدخال منتوجات ألبان من الضفة الغربية إلى غزة. 

ووفقا لوثيقة تم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فقد تذرعت وزارة اقتصاد حماس بأن الغرض هو "حماية المنتجات الوطنية". 

واستنكرت فصائل فلسطينية قرار حركة "حماس" واعتبرته ترسيخا للانفصال الفلسطيني.

وعلى صعيد آخر، فقد امتنع د.إشتية عن التعليق على قرار الحكومة الإسرائيلية اقتطاع نحو 200 مليون دولار من الأموال الفلسطينية بداعٍ أنها توازي ما تدفعه السلطة الفلسطينية لذوي الأسرى والشهداء.

وقال إشتية: "هناك فريق فني من وزارة المالية يتابع مستحقاتنا عند الجانب الإسرائيلي، وقد قلنا لكم إننا سنصرف للموظفين والأسر المحتاجة والقطاع الخاص والبنوك ما نحصل عليه".

وأضاف: "ولا أريد أن أستبق الأمور ولكن أوكد أن أموالنا هي حق لنا، وأموالكم ورواتبكم هي حق لكم وسوف تأخذون كل ما هو لكم، صبرتم أشهرا ولم يبقَ إلا أيام ليتضح لنا كل شيء".

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني "نحن لا نتعاطى ما ينقل عبر الإعلام فقط ولكن نريد أن نتأكد من الأرقام أولا من مصدرها".

 وأمس الأحد، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، على تحويل 700 مليون دولار من أموال المقاصة لفلسطين.

ولكن (الكابينت) الإسرائيلي قرر أيضا اقتطاع قرابة 200 مليون دولار أخرى من أموال المقاصة بداعي أنها توازي قيمة ما تدفعه السلطة الفلسطينية سنويا لذوي الأسرى والشهداء كمعونات اجتماعية.

وقال مسؤول فلسطيني لـ"العين الإخبارية": "لم نبلغ رسميا بقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي وحال الاطلاع على التفاصيل فإنه سيكون لنا موقف".

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "مبدئيا فإن أموال المقاصة هي أموال فلسطينية واقتطاع أي جزء منها، خاصة إذا ما كان يتعلق بذوي الأسرى والشهداء، هو قرصنة وابتزاز مرفوض".

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، تقتطع منها تل أبيب 3% بدل جباية.

وتساهم التحويلات المقدرة بنحو 190 مليون دولار شهريا، بأكثر من نصف موازنة السلطة التي تفاقم عجزها السنوي بسبب جائحة كورونا، ليصل إلى 1.4 مليار دولار.

وبسبب الأزمة، عجزت السلطة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، ودفعت جزءا من رواتب موظفيها حتى الشهر الماضي.

وكانت السلطة الفلسطينية أوقفت في شهر مايو/أيار الماضي تسلم أموال المقاصة احتجاجا على قرار إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأعلنت السلطة الفلسطينية منتصف الشهر الجاري عودة الاتصالات مع الحكومة الفلسطينية بما يشمل عودة تسلم أموال المقاصة لأول مرة منذ 6 أشهر.