إسرائيل تحول 700 مليون دولار لفلسطين.. هل انتهت أزمة المقاصة؟

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، الأحد، على تحويل 700 مليون دولار من أموال المقاصة لفلسطين.

ولكن (الكابينت) الإسرائيلي قرر أيضا اقتطاع قرابة 200 مليون دولار أخرى من أموال المقاصة بداعي أنها توازي قيمة ما تدفعه السلطة الفلسطينية سنويا لذوي الأسرى والشهداء كمعونات اجتماعية.

وقال مسؤول فلسطيني لـ"العين الإخبارية": "لم نبلغ رسميا بقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي وحال الاطلاع على التفاصيل فإنه سيكون لنا موقف".

• تحرك أوروبي لحل "المقاصة" بين إسرائيل وفلسطين
  

هل انتهت الأزمة؟

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "مبدئيا فإن أموال المقاصة هي أموال فلسطينية واقتطاع أي جزء منها، خاصة إذا ما كان يتعلق بذوي الأسرى والشهداء، هو قرصنة وابتزاز مرفوض".

ورجح المسؤول الفلسطيني عقد اجتماع فلسطيني-إسرائيلي خلال اليومين القادمين من أجل مراجعة المعطيات والاطلاع على تفاصيل القرار. 

• فلسطين-إسرائيل.. انفراجة بأفق أزمة "المقاصة"
  

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، تقتطع منها تل أبيب 3%  بدل جباية.

وتساهم التحويلات المقدرة بنحو 190 مليون دولار شهريا، بأكثر من نصف موازنة السلطة التي تفاقم عجزها السنوي بسبب جائحة كورونا، ليصل إلى 1.4 مليار دولار.

وبسبب الأزمة، عجزت السلطة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، ودفعت جزءا من رواتب موظفيها حتى الشهر الماضي.

أزمة المقاصة

وكانت السلطة الفلسطينية أوقفت في شهر مايو/أيار الماضي تسلم أموال المقاصة احتجاجا على قرار إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأعلنت السلطة الفلسطينية منتصف الشهر الجاري عودة الاتصالات مع الحكومة الفلسطينية بما يشمل عودة تسلم أموال المقاصة لأول مرة منذ 6 أشهر.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد إشتية أعلن قبل أيام إنه في حال تلقي جميع أموال المقاصة فإنه سيتم توجيهها إلى دفع كامل الأموال المستحقة للموظفين في القطاع العام.

وأشار إلى أن الأولويات تشمل أيضا دفع مستحقات القطاع الخاص الفلسطيني والقطاع الطبي والفقراء.

وبدوره قال البنك الدولي قبل أيام : "تشير التوقعات إلى أن قرار السلطة الفلسطينية الأخير باستئناف التنسيق مع إسرائيل سيؤدي إلى تخفيف حدة الضائقة المالية، ورغم ذلك من المتوقع أن توجد فجوة تمويلية كبيرة قدرها 760 مليون دولار لعام 2020 (العجز بعد المنح المتوقعة)".

وأضاف في تقرير تلقته "العين الإخبارية": "سيظل من الضروري أن تبذل السلطة الفلسطينية ومجتمع المانحين وإسرائيل جهودا كبيرة لتأمين تمويل إضافي". 

وتابع البنك الدولي: "وفي ضوء الدور الذي يمكن أن تلعبه إيرادات المقاصة باعتبارها عاملاً محتملاً لتثبيت أوضاع الاقتصاد الفلسطيني، فإن كفالة تدفقها دون انقطاع تُعد شرطاً أساسياً للحد من التقلبات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في المستقبل".