تحرك أوروبي لحل "المقاصة" بين إسرائيل وفلسطين

دبلوماسي أوروبي تحدث لـ"العين الإخبارية" عن تحركات لحل هذه الأزمة التي طالت آثارها قطاعات مهمة في فلسطين

تتحرك أوروبا بهدوء لحل إشكالية تحويلات "المقاصة" بين إسرائيل والسلطة الوطنية، إثر أزمة مالية حادة لم تمكن الحكومة الفلسطينية من صرف رواتب موظفيها كاملة منذ 5 أشهر.

وقال دبلوماسي أوروبي لـ"العين الإخبارية": "نتحرك بين الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية في محاولة لحل هذه الأزمة التي يخشى من أن استمرارها سيضر بشكل كبير بتقويض السلطة الفلسطينية".

وأضاف الدبلوماسي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "على مدى عدة أشهر كانت هناك عدة اقتراحات لكن للأسف لم نصل حتى الآن إلى صيغة مقبولة للطرفين".

وكانت السلطة الفلسطينية التي تعاني من تداعيات جائحة فيروس كورونا قد رفضت في مايو/أيار الماضي، تسلم ضرائب تتولى إسرائيل تحصيلها عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلالها بعمولة 3%.

وتسهم هذه التحويلات، البالغة نحو 190 مليون دولار شهريا، بأكثر من نصف موازنة السلطة، التي تفاقم عجزها السنوي بسبب جائحة كورونا ليصل إلى 1.4 مليار دولار.

وعجزت السلطة عن الوفاء بالتزاماتها المالية منذ مايو/أيار، ودفعت جزءا من رواتب موظفيها كان آخرها أمس بدفع نصف راتب شهر سبتمبر/أيلول.

• للشهر الرابع.. الحكومة الفلسطينية تدفع جزءا من رواتب الموظفين
  

أزمة أموال يفاقمها كورونا

ومن بين الاقتراحات التي قدمها الأوروبيون، بحسب الدبلوماسي نفسه، تحويل الأموال من خلال آلية "بيغاس" التي أقامها الاتحاد الأوروبي عام 2008، لدعم النفقات الجارية للسلطة الوطنية لا سيما الرواتب، وهو ما رفضه الجانب الفلسطيني.

وبعد وقف إسرائيل ضم أراض بالضفة الغربية، برز اقتراح أن تعاود السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة، لكن الأوروبيين "فوجئوا باشتراط إسرائيل استئناف السلطة التنسيق الأمني من أجل استلام هذه الأموال".

شرطٌ "غير مفهوم" للدبلوماسي الغربي الذي رأى أنه من الممكن إيجاد آلية يتمكن من خلالها الفلسطينيون والإسرائيليون مراجعة قيمة المقاصة.

مستدركا "أما اشتراط عودة التنسيق الأمني فهو غير مفهوم من طرفنا خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية في ظل كورونا".

ودفع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات شملت قيودا على الحركة ما أدى في نهاية الأمر إلى خفض مداخيل الضرائب المحلية.

وفي هذا الصدد، قال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفين كون فون بورغسدورف، إن التوترات السياسية المستمرة مع إسرائيل يجب تجاوزها بأسرع وقت ممكن في ظل مكافحة فلسطين كباقي العالم الآثار الكارثية لوباء كوفيد 19 على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي".

وأضاف في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه "الأضرار الغير قابلة للإصلاح للنسيج الاقتصادي والاجتماعي ليست في مصلحة أي طرف. لذلك، ينبغي احترام الاتفاقات القائمة بين فلسطين وإسرائيل وتجنب اتخاذ أية خطوات".

ودعا إلى تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل "فورا ودون شروط وقبولها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من حماية مواطنيها من آثار جائحة كورونا ودعمهم في الأزمة المالية".

جرس إنذار دولي 

وفي إيجاز له بمجلس الأمن الدولي، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى منطقة الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إن جائحة كورونا وتعليق التنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، "ساهما في تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي والسياسي المتردي بالفعل في غزة، وأثّرا على الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة".

وأوضح في الإيجاز الذي تلقت "العين الإخبارية" نسخة مكتوبة منه، أن القرار الفلسطيني بوقف قبول عائدات المقاصة "أدى إلى تفاقم أزمة مالية مقلقة بالفعل، مع انخفاض بنسبة 80 في المائة في الإيرادات الفلسطينية ، مما أثر على الرواتب وتقديم الخدمات".

وتابع محذرا: "من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الفلسطينية ستمتلك الموارد الكافية لتسديد أية مدفوعات رواتب في المستقبل أو تنفيذ مهامها في الأشهر المقبلة".

وكانت الحكومة الفلسطينية أكدت مرارا، أن الأموال هي أموال فلسطينية، وأنه لا حق لإسرائيل بفرض شروط على تحويلها للسلطة.

وأمام هذا المشهد، يواصل الأوروبيون تحركهم بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، متسلحين بآمال تقود إلى حل قريب لهذه الأزمة، وفق ما تحدث به الدبلوماسي لـ"العين الإخبارية".