كورونا يرهق اقتصاد فلسطين.. احتجاجات وأزمة رواتب
كل إيرادات الحكومة على مدار الشهر الواحد أقل من 100 مليون دولار، فيما تقدر فاتورة الرواتب نحو 210 ملايين دولار في الشهر
تواصل السلطات الفلسطينية المقاومة ضد تداعيات فيروس كورونا المستجد، وما أسفر عنه من إغلاق للاقتصاد وأزمة في صرف رواتب نحو 177 ألف موظف، في ظل رفض التعامل مع الجانب الإسرائيلي، ورفض استلام ضريبة المقاصة وقيمتها 200 مليون دولار شهريا، في تصعيد جديد على خلفية نية إسرائيل ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة.
وتشهد الأراضي الفلسطينية ارتفاعا في عدد الإصابات خصوصا في الضفة الغربية التي سجلت 6992 إصابة بينها 43 وفاة، ما دفع السلطة الفلسطينية إلى تمديد إغلاق المدن الفلسطينية لمدة 4 أيام إضافية، وفرض منع التجول ليلا في مختلف المدن الفلسطينية لمدة أسبوعين.
وكانت السلطة أغلقت الأراضي الفلسطينية وفرضت منع التجول على مدى أسابيع خمس مرات منذ الخامس من مارس/آذار بعد ظهور أول إصابات بفيروس كورونا المستجد.
التجار يحتجون
وفور الإعلان عن التدابير الجديدة مساء الأحد، احتج التجار ونزل العديد منهم إلى شوارع مدن الخليل ورام الله ونابلس، مطالبين بوقف الإغلاقات والسماح بفتح المحال التجارية كي يتمكنوا من تأمين لقمة العيش، فاضطرت السلطة إلى السماح بفتح المحال التجارية الصغيرة في المدن، مشددة على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية، ووضع الكمامات والتباعد.
ويقول محمد نصر الذي يمتلك محلا للبقالة في وسط رام الله "من يقول للناس ابقوا في بيوتكم عليه أن يدفع لهم ثمن معيشتهم".
ويضيف "نحن لا نطالب فقط بفتح المحال التجارية، نطالب بعودة الحياة إلى طبيعتها وعودة المواصلات، لأن المحال لا تعمل إذا لم يكن هناك زبائن".
وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم قال الإثنين "نحن نواجه خطرا صحيا حقيقيا يتطلب التكاتف والتآزر لتقليص الوباء الذي بدأ يأخذ منحى تصاعديا".
وأكد أن "الحكومة تقوم بمهام كبيرة للتصدي للوباء بالرغم من شح الإمكانيات، وبرغم التحديات السياسية والاقتصادية".
أزمة رواتب
وتشهد السلطة الفلسطينية من جهتها أيضا ضائقة مالية ولم تتمكن من تسديد رواتب موظفيها البالغ عددهم نحو 177 ألفا كاملة، واكتفت بصرف 50% من رواتبهم للشهرين الماضيين.
ويقول المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم: "العامل الاقتصادي عامل ضاغط على الحكومة الفلسطينية التي لا تستطيع العمل مثل باقي الحكومات في العالم، بالتالي فهي لا تستطيع فرض قرارات على مواطنيها دون بدائل وحلول".
ويضيف "لا تستطيع السلطة فرض رؤيتها لمواجهة الوباء".
ويشير إلى أن "كل إيرادات الحكومة تتراجع في وقت ترتفع نفقاتها في مواجهة الفيروس، وما يمكن أن تحصله السلطة على مدار الشهر الواحد يصل إلى نحو 300 مليون شاقل فقط (أقل من 100 مليون دولار)، وهذا المبلغ لا يغطي الرواتب".
وتقدّر فاتورة رواتب الموظفين الشهرية لدى السلطة الفلسطينية بنحو 750 مليون شاقل، أي نحو 210 ملايين دولار.
وتراجعت إيرادات السلطة الفلسطينية التي تقدّر بنحو 350 مليون دولار شهريا، كثيرا عقب قرارها رفض استلام ضريبة المقاصة التي تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية لصالحها لقاء المعاملات التجارية، والتي تقدر بـ200 مليون دولار شهريا.
صمود فلسطيني
وجاء قرار الرفض بعدما قررت السلطة الفلسطينية في مايو/أيار الماضي وقف التعامل بالاتفاقيات والتفاهمات مع الجانب الإسرائيلي على خلفية نية إسرائيل ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة.
كما تراجعت نسبة الضرائب التي تجبيها من التجار ومن المعاملات الإدارية الشهرية بسبب الإغلاق.
وحذّر البنك الدولي في بداية يونيو/حزيران من أن نسبة الفقر في الضفة الغربية (14%) قد يرتفع بمعدل الضعف بسبب الوباء.
وفي حين يفترض اقتصاديون أن السلطة الفلسطينية قد تعيد، تحت ضغط تداعيات جائحة كوفيد-19، حساباتها في ما يتعلق بعلاقتها مع اسرائيل، خصوصا بالنسبة إلى ضريبة المقاصة، فيما يرى سياسيون أن هذا الخيار غير مطروح إطلاقا.
ويقول المحلل السياسي عبدالمجيد سويلم "أعتقد أن السلطة الفلسطينية تفضل الانهيار ذاتيا على العودة إلى تفاهماتها مع إسرائيل تحت وطأة الضغط الاقتصادي".
ويضيف "الحالة الفلسطينية مربكة للغاية، كون مواجهة فيروس كورونا تأتي في لحظة مفصلية قوامها الانفكاك عن الاحتلال ورفض خطة الضم، إضافة إلى غياب وحدة الحال الفلسطينية".
لكنه يؤكد في الوقت ذاته أنه لا يمكن "فصل ما يجري في الأراضي الفلسطينية عما يجري من أزمة سياسية واقتصادية داخل إسرائيل بسبب كورونا أيضا".
ويسجل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل أيضا، ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى التعهد بصرف مساعدات للإسرائيليين المتضررين جراء الإغلاق.
aXA6IDE4LjExNy4xNDUuNjcg
جزيرة ام اند امز
