برنامج طارئ لدعم المشروعات الصغيرة في فلسطين ضد كورونا

ومن المتوّقع أن يستفيد من برنامج (إسناد) الذي سيتم تطبيقه من خلال مؤسسات الإقراض الشريكة أكثر من 2,500 مشروع/منشأة

أطلق صندوق الاستثمار الفلسطيني الحكومي، اليوم الأحد، برنامج "إسناد" الطارئ لدعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في مواجهة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا.

وقال الصندوق، في بيان، إن البرنامج يهدف إلى "تمكين هذه المنشآت من الوصول إلى السيولة المالية اللازمة لمساعدتها على الاستمرار في عملها وتمكينها من الاحتفاظ بعمالها وموظفيها من خلال دفع أجورهم خلال فترة الطوارئ التي تعيشها فلسطين جراء جائحة الكورونا، وإسنادها خلال مرحلة التعافي بعد انتهاء الجائحة".

وأضاف: "من المتوّقع أن يستفيد من برنامج (إسناد)، الذي سيتم تطبيقه من خلال مؤسسات الإقراض الشريكة، أكثر من 2,500 مشروع/منشأة في الضفة الغربية والقدس وغزة، على أن يساعد البرنامج لدى اكتمال تطبيقه في استدامة وخلق أكثر من 5000 وظيفة، وذلك بناءً على معدلات الإقراض والاستفادة في برامج صندوق الاستثمار الحالية".

وقال د. محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الصندوق، "قمنا بهذه المبادرة نتيجة لإدراكنا بأهمية هذه الشريحة للمجتمع والاقتصاد الفلسطيني في ضوء الجائحة الصحية التي ألقت بظلالها على وطننا".

وأضاف "في الوقت الذي تشكل فيه شريحة المشاريع والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر أكثر من 90% من اقتصادنا الفلسطيني، فإنها تواجه مخاطر كبيرة تجعلها عرضةً لأن تكون من أكثر الشرائح تضررا من جراء الجائحة، وهو الأمر الذي وصل بهذه المشاريع والمنشآت إلى وضع أصبحت فيه بعضها غير قادرة على الاستمرار في عملها".

• بورصة فلسطين تستأنف التداول بعد عطلة 40 يوما بسبب كورونا
  
• 3.2 مليار دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء كورونا
  

وتابع "يشمل برنامج "إسناد" مكونين رئيسيين؛ سيكون المكون الأول عبارة عن برنامج إقراض بحجم يبلغ 15 مليون دولار، في حين سيحتوي المكون الثاني على تسهيلات إضافية بحجم 10 ملايين دولار يقوم صندوق الاستثمار الفلسطيني بالعمل على تطويرها بالتعاون مع مؤسسات مالية أخرى".

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإثنين الماضي، إن التوقعات الدولية والمحلية تتوقع خسائر للاقتصاد الفلسطيني والناتج المحلي بنحو 3.2 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). 

وذكر اشتية، في مؤتمر صحفي في رام الله، أن الضربة الكبرى من تداعيات أزمة الفيروس تكبدتها خزينة السلطة الفلسطينية بفعل تراجع الإيرادات المحلية ليرتفع العجز فيها إلى نحو 1.4 مليار دولار بعد اعتبار أموال المانحين المتوقعة.

وأعلن اشتية عن توفير مبلغ 300 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة، لمنح قروض ميسرة من خلال المصارف والمؤسسات المالية الأخرى.