الإمارات ترفض ضم إسرائيل أراضي فلسطينية وتحذر من التداعيات
الإمارات جدّدت موقفها الثابت في دعم المساعي الرامية للتوصل إلى حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية، مبني على حل الدولتين
حذرت دولة الإمارات العربية المتحدة من تداعيات المخططات الإسرائيلية لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967، مؤكدة أنها تطور خطير يعرقل مسار عملية السلام.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، مساء الخميس، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية -عقد عن بعد- لبحث المخطط الإسرائيلي.
وفي بيان صدر في أعقاب الاجتماع الذي عقد بناء على دعوة من دولة فلسطين، أدانت الدول العربية خطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية بما يخالف الإجماع الدولي.
واعتبرت الإمارات أن ما تضمنه برنامج تشكيل الحكومة الإسرائيلية "من فرض السيادة على مناطق في الضفة الغربية المحتلة "أمر غير مقبول ويخالف القوانين والقرارات الدولية، ويعرقل مسار عملية السلام".
الإمارات أكّدت كذلك أنّ "هذه الخطوات من شأنها المساس بالحقوق التاريخية والراسخة للشعب الفلسطيني والمنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980.
وحذرت من تداعياتها الخطيرة في تقويض فرص السلام وتغذية وتيرة النزاعات والتطرف والإرهاب في المنطقة.
كما جدّدت موقفها الثابت في دعم المساعي الرامية للتوصل إلى حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية، مبني على حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبادئ مؤتمر مدريد.
وشددت الإمارات على أنّه يتحتم على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفض الإجراءات الإسرائيلية المخالفة للقرارات الدولية ذات الصلة.
وحضّت جامعة الدول العربية على مواصلة دورها المحوري في القضية الفلسطينية، والتحرك نحو إبطال أية إجراءات مستقبلية تؤثّر على سير عملية السلام.
وتسعى الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي شُكلت بالتناوب بين زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو وزعيم حزب أزرق أبيض الوسطي بيني جانتس، لضم ما لا يقل عن 30% من مساحة الضفة الغربية الفلسطينية.