ابتلاع الضفة.. شوكة أخيرة في طريق حكومة نتنياهو-جانتس
الاتفاق النهائي بين جانتس ونتنياهو حول ضم أجزاء من الضفة الغربية سيحدد شكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة
لا يزال حجم ابتلاع الاحتلال لأجزاء من الضفة الغربية يقف عقبة أمام حكومة التناوب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة بيني جانتس.
ومن شأن الاتفاق النهائي على ضم أجزاء من الضفة الغربية أن يحدد شكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وفي هذا الصدد، قال مقربون من جانتس، رئيس حزب "مناعة لإسرائيل"، إنه لا يعارض ضم أجزاء في الضفة الغربية ولكنه على استعداد فقط للنظر في ضم محدود لمناطق تقع غرب الجدار الذي أقامه الاحتلال على أراضٍ فلسطينية.
واتفق نتنياهو وجانتس على حكومة وحدة يتناوبان على رئاستها، حيث يترأس نتنياهو الوزارة حتى نهاية العام المقبل ثم تبدأ فترة جانتس.
وحتى ترؤس جانتس للحكومة، سيكون نائبا لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزيرا للخارجية أو الدفاع.
وبموجب التفاهمات سيحصل حزب جانتس على حقائب الدفاع والخارجية والعدل، وهو ما سيمثل ضربة لأحزاب اليمين الإسرائيلية المتشددة.
وتعطي خطة صفقة القرن الأمريكية إسرائيل الحق المطلق لضم ما يزيد على 30% من مساحة الضفة الغربية مع استعداد واشنطن للاعتراف بذلك.
لكن القناة الإخبارية الإسرائيلية (13) قالت إن جانتس وضع في مفاوضاته مع نتنياهو شروطا للضم تتعلق بموعد التنفيذ والأماكن التي سيتم ابتلاعها والكيفية أيضاً.
ونقلت القناة عن مصادر مقربة من جانتس أن الأخير طلب فترة 6 أشهر دون أي حديث عن الضم مع استعداد لخفض هذه الفترة إلى 4 أشهر.
وبالمقابل، يريد نتنياهو أن يكون الضم فوريا أو أن يتم في غضون شهرين على أبعد تقدير.
ووفقا للمصادر نفسها، يرغب نتنياهو بالبدء في ضم الشرق ومن ثم الاتجاه غربا بحيث يبدأ بغور الأردن وجميع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية بما في ذلك المستوطنات المعزولة في عمقها.
أما جانتس فإنه مستعد للنظر في ابتلاع يبدأ من الغرب ويتجه إلى الشرق بحيث يشمل الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية والتي ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية في أي تسوية مستقبلية مثل معاليه أدوميم (شرق القدس) وغوش عتصيون (جنوبي الضفة)، بحسب القناة نفسها.
وعلى عكس نتنياهو، يتردد جانتس بشدة في ضم غور الأردن، خشية الإضرار بالعلاقات مع الأردن واتفاقية السلام الموقعة بين البلدين.
وبحسب المصدر ذاته، يعارض جانتس أيضا ضم المستوطنات المعزولة في عمق الضفة الغربية، كما أنه مستعد لضم أجزاء لا تغلق الباب أمام تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين ويترك مساحة سياسية للمناورة عندما يصبح رئيسا للوزراء.
وتشكل المنطقة المصنفة (ج) نحو 60% من مساحة الضفة الغربية ويعتبرها اليمين الإسرائيلي جزءا من أرض الاحتلال.
وبهذه المواقف، فإن جانتس يختلف جذريا عن توجهات البيت الأبيض التي تتطابق مع اليمين الإسرائيلي المتطرف.
وفي هذا الصدد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت إن أحزاب اليمين المتطرف ستنتظر نتائج المحادثات بين نتنياهو وجانتس قبل أن تقرر الانضمام إلى الحكومة المقبلة التي أوضح أن مهمتها يجب أن تكون تنفيذ الضم الواسع.
لكن المعلومات عن مواقف جانتس فتحت الطريق أمام حزب "العمل" الإسرائيلي لإمكانية الانضمام إلى الحكومة المقبلة.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن رئيس حزب العمل عمير بيرتس أبلغ شريكه رئيس حزب (ميرتس) نيسان هوروفيتس بقرار فك الوحدة بين الحزبين والذي تم على أساسها خوض الانتخابات الأخيرة.
غير أن النائبة عن حزب "ميرتس" تامار زاندبرغ، اعتبرت أن بيرتس خدع الناخبين واستغل اليسار الإسرائيلي "للحصول على وظيفة في حكومة حقيرة".
ويرجح أن يتم الإعلان عن تفاصيل الحكومة الجديدة في غضون الأيام القليلة المقبلة، وإلا فإنه سيتم تأجيلها إلى ما بعد عيد الفصح اليهودي منتصف أبريل/نيسان الجاري.
aXA6IDMuMjEuMjEuMjA5IA==
جزيرة ام اند امز