صديق الأمس يضيق الخناق على نتنياهو في الكنيست

منع نتنياهو من تشكيل أي حكومة، على طاولة الكنيست ضمن باكورة أعماله.

بات أول مشروع قانون يقدم إلى الكنيست الإسرائيلي الجديد هو منع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة، في ظل اتهامات الفساد الموجهة ضده. 

وقدم مشروع القانون حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني برئاسة وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان صديق وحليف الأمس.

وكان أعضاء الكنيست قد أدوا، مساء الإثنين، اليمين القانونية بعد الانتخابات التي جرت في الثاني من مارس/آذار الجاري.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن حزب ليبرلمان قدم مشروع قانون "يجيز للكنيست خلال الفترة الانتقالية إجراء تصويت سري ووقف ولاية رئيس وزراء قدمت ضده لوائح اتهام".

• "صلاح الدين" يطارد نتنياهو في القدس

• تأجيل محاكمته.. رياح كورونا كما يشتهي نتنياهو

وفي فبراير/شباط الماضي، قدم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية ضد نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

وبعد أن كان من المفترض بدء محاكمة نتنياهو اليوم الثلاثاء، تم إرجاء المحكمة إلى نهاية مايو/أيار المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا في إسرائيل.

وتضمن مشروع القانون الجديد، بأن يحل مكان رئيس الوزراء الموجهة اتهامات ضده أحد الوزراء من كتلته.

وكان ليبرمان قد دعا نتنياهو إلى التقاعد وتمكين أحد قادة حزب "الليكود" من تولي قيادة الحزب.

وسيمر مشروع "قانون ليبرمان" عبر عدة لجان برلمانية والتصويت عليه بـ3 قراءات قبل أن يصبح قانونا.

ولا يمنع القانون الإسرائيلي الحالي رئيس وزراء متهما بالفساد من تشكيل حكومة أو ترؤسها.

وتحول ليبرمان من صديق مرورا بحليف رئيسي وصولا إلى منافس لنتنياهو، على الرغم من انتماء الرجلين إلى "معسكر اليمين" الإسرائيلي المتشدد.

ومساء الإثنين، رفضت المحكمة العليا في إسرائيل التماسا قدمته "الحركة من أجل نزاهة الحكم" ضد تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، بسبب اتهامات الفساد الموجهة ضده.

ورأت المحكمة أنه "لا مبرر للنظر في مثل هذه القضية حاليا" طالما أن الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين كلف أمس زعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي بيني جانتس بتشكيل الحكومة.

وكان ريفلين قد استضاف، مساء الأحد، نتنياهو وجانتس، وتم الاتفاق على عقد لقاءات سريعة لطواقم وفدي حزبي "الليكود" و"أزرق أبيض" لبحث تشكيل حكومة وحدة. 

وبدءا من 16 مارس/آذار، أمام جانتس مهلة 28 يوما يمكن تمديدها بفترة 14 يوما إضافية، بموافقة الرئيس الإسرائيلي، لإتمام تشكيل الحكومة.