الجامعة العربية: مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة "جريمة حرب"
البيان الختامي لجامعة الدول العربية يدين مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة
ندد وزراء الخارجية العرب بالخطوات والسياسات الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية، معتبرين ذلك "جريمة حرب"، ومؤكدين دعم بلادهم للقرارات الفلسطينية لمواجهة المخططات الإسرائيلية.
جاء ذلك في قرار، صدر عن المجلس الوزاري العربي الذي عقد اليوم في دورة غير عادية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك بناء علي طلب دولة فلسطين لمواجهة المخططات الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وقال القرار إن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها يمثل "جريمة حرب" جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وطالب الإدارة الأمريكية بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالصراع في منطقة الشرق الأوسط والتراجع عن دعم مخططات وخرائط حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تحاك تحت مسمى صفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية، وتهدف لضم أراضٍ فلسطينية محتلة والاستيلاء عليها بالقوة.
وحمل الوزراء العرب الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي تبعات تنفيذ هذه المخططات على الأمن والسلم الدوليين.
وأكد القرار أن الدول العربية ستدعم بكل الطرق السياسية والدبلوماسية والقانونية والمالية أي قرارات وخطوات تتخذها دولة فلسطين لمواجهة المخططات الإسرائيلية.
وأوضح أن السلام العادل والشامل على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والقائم على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، هو خيار استراتيجي عربي وضرورة للأمن والسلم التقليديين والدوليين.
ودعا القرار لضرورة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة في إطار زمني محدد ورعاية دولية على أساس قرارات الشرعية الدولية.
كما دعا اللجنة الرباعية الدولية إلى عقد اجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام وحل الدولتين واتخاذ موقف دولي منسجم مع القرارات الدولية ومرجعيات عملية السلام بما فيها المبادرة العربية لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن تنفيذ مخططاتها الاستعمارية بما فيها الضم والتوسع الاستيطاني وإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام ١٩٦٧.
وشدد الوزراء العرب على دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين وضمان نفاذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والحيلولة دون تنفيذ المخططات الإسرائيلية.
كما دعا دول الاتحاد الأوروبي للضغط على حكومة الاحتلال لوقف مخططاتها الاستعمارية والاعتراف العاجل بدولة فلسطين على خطوط عام ١٩٦٧ إنقاذا للسلام وحل الدولتين.
وأدان الوزراء العرب الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته بما في ذلك ما يجري في القدس الشرقية والعدوان الأخير الهادف للسيطرة على أراضي الأوقاف الإسلامية حول الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل وحصار قطاع غزة.
ودعا المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ممارسة الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية خاصة المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، حماية لهم من تفشي فيروس كورونا.
وطالب القرار الدول الأعضاء بمباشرة تحويل دفعات من مساهماتها في دعم موازنة دولة فلسطين وتعزيز شبكة الأمان المالية العربية، التزاما بقرارات القمة العربية المتعاقبة وآخرها قمة تونس عام ٢٠١٩.
وشدد القرار على إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات المخططات العدوانية الإسرائيلية وتكليف الأمين العام باتخاذ اللازم، لمتابعة هذا القرار وتقديم تقرير بذلك للدورة القادمة من المجلس.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حدد في إعلانه عن اتفاق لتشكيل حكومة موحدة، الأول من يوليو/تموز موعدا لبدء مناقشات في مجلس الوزراء بشأن توسيع إسرائيل السيادة على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وضم غور الأردن.
