أبو الغيط يطالب بموقف دولي إزاء سياسة "الضم" الإسرائيلية
الأمين العام للجامعة العربية قال إن الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى شرعنة الاحتلال ستقضي على حل الدولتين في المستقبل
طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته إزاء سياسة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال أبو الغيط إن توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة تُخاطر بإشعال فتيل التوتر في المنطقة، مُستغلةً حالة الانشغال العالمي بمواجهة وباء كورونا "كوفيد-19"، لفرض واقع جديد على الأرض.
جاء ذلك خلال كلمة أمام الدورة غير عادية، التي عقدت اليوم الخميس عبر تقنية الفيديو، لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، بناء على طلب فلسطين، بهدف التوصل إلى موقف عربي إزاء المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها.
وشدد على أن الإقدام على اتخاذ مثل هذه الإجراءات سيفتح الباب أمام توتراتٍ ومخاطر يصعب التكهن بمآلاتها، بما يُضيف إلى المصاعب الكبيرة التي تجابهها دول المنطقة جراء الوباء.
وقال أبو الغيط إن هذه الدورة غير العادية هدفها الأساسي التنبيه على خطورة المُخطط الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وحذر الأمين العام للجامعة العربية من التبعات المحتملة لهذا المخطط على الأمن الإقليمي والاستقرار في المنطقة.
وأكد أبو الغيط أن "النوايا الإسرائيلية، التي تلقى للأسف مُسايرة وتشجيعاً من الولايات المتحدة، تُمثل خرقاً خطيراً للقانون الدولي".
وقال: "على المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، أن يتحمل مسؤولياته، وأن يبعث لإسرائيل برسالة واضحة برفض هذه التوجهات وعدم الإقرار بها أو تمريرها.. إن الجائحة يتعين أن تدفعنا للتعاون والتعاضد على الصعيد العالمي، وليس للإمعان في الإجراءات الأحادية وفرض الأمر الواقع".
وشدد أبو الغيط على رفض أي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن أي إعلانات إسرائيلية لن تغير من وضع الأراضي المحتلة شيئا.
وأكد أن "الأراضي التي احتُلت سنة 1967 ستظل أرضاً محتلة في نظر القانون الدولي.. والسيطرة عليها من قِبل إسرائيل لها مسمى واحد هو الاحتلال".
وتسعى الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي شُكلت بالتناوب بين زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو وزعيم حزب أزرق أبيض الوسطي بيني جانتس، لضم ما لا يقل عن 30% من مساحة الضفة الغربية الفلسطينية.
