أوروبا تتحسس الانتخابات الفلسطينية وعينها على مرسوم عباس "أولا"
"العين الإخبارية" اقتفت الموقف الأوروبي والفلسطيني بشأن هذا السباق الذي طال انتظاره
يقترب العام الخامس عشر على آخر انتخابات رئاسية وتشريعية من وداع الساحة الفلسطينية، وسط دعوات أوروبية لإجراء سباق يأمل الفلسطينيون في أن يغلق صفحة الانقسام ويفتح بوابة العالم عليهم.
المواقف الأوروبية تم التعبير عنها عبر اتصالات هادئة وشخصية خلال لقاءات القناصل العامين وممثلي دول الاتحاد في الأراضي المحتلة مع شخصيات وازنة فلسطينية، حسبما علمت "العين الإخبارية".
وقال دبلوماسي أوروبي لـ"العين الإخبارية": "نحث السلطة الفلسطينية على إجراء انتخابات، ونعتقد أن هذا هو الطريق الأمثل لإنهاء الانقسام الذي طال أمده".
الدبلوماسي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لحساسية موقعه السياسي، يستبشر "خيرا" بالحديث عن تقدم بين حركتي "فتح" و"حماس"، ولهذا يُفضل "استغلال الزخم الحاصل في خطوة عملية وهي الانتخابات".
واستطرد: "نرفض استخدام كلمة ضغط، فالانتخابات هي تعبير عن إرادة فلسطينية، وطالما أن الشعب وقيادات الفصائل وعلى رأسها فتح وحماس، يريدون انتخابات، فإن السؤال الذي يبرز هو لماذا لا تُجرى هذه الانتخابات فعلا؟".
موقفٌ ترجمه من خلال تأكيده أن الدول الأوروبية "لم ولن تستخدم دعمها المالي للفلسطينيين كوسيلة للضغط، هكذا كان الأمر في الماضي، وهكذا هو حاليا وسيبقى كذلك في المستقبل".
وكانت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية جرت عام 2005 وفاز فيها الرئيس محمود عباس، فيما جرى آخر سباق تشريعي عام 2006، وتقدمت فيه حركة "حماس" على "فتح".
وأدت السيطرة المسلحة لحركة "حماس" على قطاع غزة أواسط 2007 إلى تعطيل المجلس التشريعي وهو البرلمان المؤقت لفلسطين.
ومنذ ذلك الحين جرت عشرات المحاولات للتقريب ما بين "فتح" و"حماس"، غير أنها باءت بالفشل، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين.
لكن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع العام الجاري، خطته المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، ولاحقا إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه ضم نحو 30% من مساحة الضفة الغربية (قبل أن توقفه الإمارات عبر معاهدتها للسلام مع تل أبيب) أدى إلى تقريب المواقف بين أبرز فصيلين على الساحة الفلسطينية.
المرسوم الرئاسي "أولا"
وفي الآونة الأخيرة، برزت مواقف متطابقة بين فتح وحماس، بشأن ضرورة إجراء انتخابات وفق القانون النسبي الكامل.
نتيجةٌ عقّب عليها الدبلوماسي الأوروبي بالقول: "من شأن هذا التطابق في المواقف أن يُسرع من إجراء الانتخابات خاصة أننا نعلم أن الحركتين هما الفصيلان الرئيسيان في الساحة الفلسطينية".
غير أن الدبلوماسي نفسه، يدرك أن إحدى أبرز الإشكاليات التي ستواجه الانتخابات "هي رفض إسرائيل إجرائها بالقدس الشرقية".
وفي هذا الصدد، استكمل "نحن قلنا للمسؤولين الفلسطينيين: ليصدر الرئيس عباس مرسوما بإجراء الانتخابات في موعد محدد، وكدول أوروبية سنمارس الضغط على إسرائيل لتسمح بهذه العملية، تماما كما جرت في المرات السابقة".
مستدركا: "لكننا أولا نريد رؤية المرسوم الرئاسي" المتعلق بالدعوة لإجراء الانتخابات.
وأمس الأربعاء، صرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أنه في حال التوصل إلى اتفاق بين "فتح" و"حماس" فإن الرئيس عباس سيصدر مرسوما بالدعوة لانتخابات.
الحل لدى فتح وحماس
ويلزم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فترة 3-4 أشهر من أجل التحضير للانتخابات والإشراف عليها فعلا، ما يعني أنه في حال صدور مرسوم بالانتخابات فإنها ستجرى مطلع العام المقبل.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الانتخابات ستكون رئاسية وتشريعية متزامنة أم ستجري الرئاسية وتليها البرلمانية.
وإن كانت الانتخابات التشريعية التي تليها الرئاسية هي الأكثر فرصة.
وفي هذا السياق، قال مسؤول فلسطيني كبير لـ"العين الإخبارية": "هناك تقدم ملحوظ في العلاقة بين فتح وحماس، ونعتقد أن الحديث عن إجراء الانتخابات أصبح متى ستُجرى؟".
وأضاف: "استغلت إسرائيل الانقسام الفلسطيني بشكل بشع واستخدمته لتبرير عدم التفاوض معنا ثم لإظهار أن الفلسطينيين ليسوا على جاهزية للدولة".
وتابع المسؤول نفسه: "نريد إنهاء الانقسام لأنه حاجة فلسطينية أولا وقبل كل شيء، وأيضا لأن إنهاء الانقسام سيمكننا من المطالبة بصوت أعلى باعتراف أوروبي بالدولة الفلسطينية".
ورفض المسؤول الفلسطيني، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، الحديث عن موعد محدد للانتخابات، مشيرا إلى أن الأمر يعتمد الآن إلى حد كبير على التوافق بين "فتح" و"حماس" بشأن المسألة.
الرهان على القدس
في هذه الأثناء، قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"العين الإخبارية" إن أحد السيناريوهات الجاري النظر فيها هو أن تخوض "فتح" و"حماس" وفصائل منظمة التحرير والشخصيات المستقلة، الانتخابات ضمن قائمة نسبية واحدة تضم أسماء من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
ومن شأن هذا السيناريو -برأي المصادر- أن يقطع الطريق على محاولة إسرائيل تخريب الانتخابات.
ولم تعلن إسرائيل حتى اللحظة موقفها من إجراء الانتخابات بالقدس الشرقية على غرار ما جرى في الأعوام 1996 و2005 و2006.
ولكن الاعتقاد السائد فلسطينيا هو أن إسرائيل لن توافق على الانتخابات بالقدس الشرقية بعد اعتراف الرئيس الأمريكي ترامب بالمدينة عاصمة لإسرائيل.
إلا أن أحد السيناريوهات الجاري البحث بها فلسطينيا، هو أنه في حال إخفاق المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للقبول بإجراء الانتخابات بالقدس الشرقية فإنه سيتم تحويل الأمر إلى أداة مواجهة ميدانية مع تل أبيب، عبر إقامة مراكز اقتراع في الشوارع والمساجد والكنائس بالمدينة.
aXA6IDMuMTQ0LjguNjgg
جزيرة ام اند امز
