مسؤول لـ"العين الإخبارية": الانتخابات الفلسطينية مدخل لاعتراف أوروبا بنا

الرئيس الفلسطيني أعلن في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة أنه سيدعو إلى انتخابات عامة فلسطينية

قال مسؤول فلسطيني كبير إن الانتخابات قد تشكل مدخلا لاعتراف طال انتظاره من قبل الدول الأوروبية بالدولة وعاصمتها القدس الشرقية.

• رئيس وزراء فلسطين يصل القاهرة لبحث تعزيز التعاون مع مصر

وكشف المسؤول الفلسطيني لـ"العين الإخبارية"، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "قادة عدة دول أوروبية كبيرة أبلغونا بأن الانتخابات قد تشكل مدخلا للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طرح هذا الموضوع في عشرات الاجتماعات التي عقدها مع قادة ووزراء خارجية أجانب على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي.

وكان الرئيس الفلسطيني أعلن في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة أنه سيدعو إلى انتخابات عامة فلسطينية فور عودته.

وعقب عودته، عقد "عباس" 3 اجتماعات قيادية، الأول للجنة المركزية لحركة "فتح" ثم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والثالث للقيادة الفلسطينية، حيث تركزت على موضوع الانتخابات.

وعلى مدار الأعوام الماضية، حاول الرئيس الفلسطيني إقناع الدول الأوروبية خاصة فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال المسؤول الفلسطيني: "دائما كان يقال لنا إن هذه الدول لا تعارض الاعتراف ولكنها تتحين الوقت المناسب للإعلان عن ذلك".

وأضاف: "مع وصول العملية السياسية مع إسرائيل إلى مأزق، فإن الدول الأوروبية باتت أكثر انفتاحا على الاعتراف، ولكنها دائما تطرح مسألة الانقسام الفلسطيني ووجود قطاع غزة تحت سيطرة حماس باعتباره عقبة".

وكانت 138 دولة صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 بالاعتراف بفلسطين كدولة مراقب غير عضو، من بينها دول الاتحاد الأوروبي دون أن تعلن رسميا عن اعترافها بدولة فلسطين.

ويعتقد المسؤولون الفلسطينيون أن اعتراف فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا بالدولة الفلسطينية من شأنه أن يقود باقي دول الاتحاد للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وكانت آخر انتخابات تشريعية جرت عام 2006 في حين جرت الانتخابات الرئاسية عام 2005، علما بأن حركة "حماس" سيطرت على قطاع غزة عام 2007 ما أوقف العملية الديمقراطية في فلسطين.

• الانتخابات الفلسطينية.. دعوات يواجهها تعنت حماس ورفض إسرائيل
•  عباس أمام الأمم المتحدة: القدس ستبقى عاصمة أبدية لفلسطين
  

3 قضايا

وكان الرئيس الفلسطيني طلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، التحرك للتشاور مع الفصائل الفلسطينية حول الانتخابات.

وقال مسؤول في اللجنة لـ"العين الإخبارية": "إن التحرك يستهدف استكشاف 3 قضايا رئيسية، الأولى الموقف من إجراء انتخابات تشريعية تعقبها انتخابات رئاسية، وثانيا قانون الانتخابات، وثالثا سبل تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات في قطاع غزة والقدس الشرقية.

وفي هذا الصدد، قالت لجنة الانتخابات المركزية، في بيان: إنها "عقدت اجتماعا لها في المقر العام بالبيرة وعبر خدمة الربط التلفزيوني مع أعضائها في مدينة غزة".

وأضافت: "خلال الاجتماع، اطلع الدكتور حنا ناصر رئيس اللجنة الأعضاء على ما ورد في اجتماعه مع الرئيس محمود عباس يوم الإثنين، حيث كلف الرئيس لجنة الانتخابات المركزية بإجراء اتصالات مع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك للتباحث معهم حول الانتخابات العامة المزمعة التي تبدأ بانتخابات تشريعية تتبعها انتخابات رئاسية".

وتابعت: "قررت اللجنة عقد سلسلة من الاجتماعات مع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر بدء أول اجتماع يوم الأحد المقبل مع الأمناء العامين للفصائل في المقر العام للجنة بمدينة البيرة، قبل أن تتوجه إلى مدينة غزة لعقد اجتماع مماثل مع الفصائل".

وزارة الخارجية تعمم على السفارات التحرك

وبدورها، عممت وزارة الخارجية الفلسطينية سفاراتها "للتحرك تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني في الدول المضيفة لشرح أبعاد وأهمية دعوة الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات العامة على المستوى الوطني والإنساني والديمقراطي."

ودعت لمطالبة الجهات الدولية كافة بدعمها وإسنادها، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن أية محاولة لتعطيل الانتخابات أو عرقلتها خاصة في القدس الشرقية المحتلة.

كما حملت المسؤولية "لأي طرف في حال محاولته تعطيل هذا المشروع الوطني الذي يصب في مصلحة شعبنا العليا، ويخدم حقوق شعبنا العادلة والمشروعة".

ورأت أن "إعلان الرئيس محمود عباس من على منبر الأمم المتحدة الدعوة للانتخابات العامة يُعبر عن التمسك بالحق الطبيعي للشعب الفلسطيني صاحب السيادة والسلطة في انتخاب ممثليه، وبصفة أن الانتخابات استحقاق دستوري ووطني لتجديد الشرعيات الفلسطينية".

وقالت: "إن الانتخاب الحر الديمقراطي والمباشر هو شكل من أشكال ممارسة شعبنا لحقه في تقرير المصير، ويندرج في هذه المرحلة بالذات في إطار سعي القيادة الفلسطينية لتكريس مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية، وفي سياق نشاط الدبلوماسية الدؤوب لتجسيد الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين، وفقاً لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة".