الانتخابات الفلسطينية.. دعوات يواجهها تعنت حماس ورفض إسرائيل
الكثير من العقبات تواجه انتخابات فلسطين أبرزها رفض حماس لاقتصارها على الشق التشريعي ورفض الاحتلال إجراء أي انتخابات فلسطينية في القدس
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، الجمعة، بدء حكومته استعداداتها لإجراء الانتخابات العامة، وذلك عقب تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أمام الأمم المتحدة بأنه سيحدد موعد إجراء الانتخابات العامة بعد عودته للأراضي الفلسطينية.
- عباس أمام الأمم المتحدة: القدس ستبقى عاصمة أبدية لفلسطين
- مسؤولون لـ"العين الإخبارية": 3 خيارات بعد حل "التشريعي الفلسطيني"
إلا أن خبيرا فلسطينيا أكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن تلك الدعوة يواجهها الكثير من العقبات، أبرزها رفض حماس لاقتصارها على الشق التشريعي فقط، بجانب رفض الاحتلال إجراء أي انتخابات فلسطينية في القدس.
إعلان رئيس الحكومة الفلسطينية جاء في اجتماع لجنة المانحين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بعد تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الأمم المتحدة بأنه سيحدد موعدا لإجراء الانتخابات العامة بعد عودته للأراضي الفلسطينية.
وآخر انتخابات رئاسية فلسطينية جرت عام 2005، وتشريعية كانت عام 2006، وفي وسط 2007 وقع الانقسام الفلسطيني بسيطرة "حماس" على قطاع غزة ما حال دون إجراء أي انتخابات حتى الآن، رغم جهود المصالحة المتواصلة.
وفي نهاية عام 2018، أعلن الرئيس الفلسطيني تطبيق قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي (البرلمان المؤقت) الذي قضى بالدعوة إلى انتخابات في غضون عام من قرار حل المجلس.
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أكثر من مناسبة في الأشهر الأخيرة عزمه الدعوة إلى انتخابات تشريعية قريبة ولكنه في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال إنه سيدعو إلى انتخابات عامة.
المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري يقول لـ"العين الإخبارية": "إن كلمة انتخابات عامة تشير إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية لأنه في النظام الفلسطيني الرئيس ينتخب مباشرة من الشعب".
وأضاف الخبير في الشأن الداخلي الفلسطيني: "لكن ليس من الواضح إن كان الرئيس يعني الانتخابات الرئاسية والتشريعية أم لا، ويجب الانتظار حتى يكون أكثر تحديدا عند اتخاذه القرار".
وكان الرئيس الفلسطيني ألمح أكثر من مرة في الأشهر الأخيرة إلى جديته بإجراء الانتخابات، وذلك من خلال استقباله المتكرر لرئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية.
وقال المصري: "إعلان الرئيس عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤشر على الجدية، واحتمال عقد الانتخابات أصبح أكثر من أي وقت مضى".
ولكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال في السنوات الأخيرة، إن أي انتخابات عامة يجب أن تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
تعنت حماس
وفيما يمكن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية، إلا أن قطاع غزة والقدس الشرقية يواجهان بعض العقبات.
من جانبها، قالت حركة حماس بعد خطاب الرئيس الفلسطيني: "إننا في ضوء ما تحدث به محمود عباس حول نيته الدعوة للانتخابات العامة، نعلن في حماس استعدادنا الآن للانتخابات العامة الشاملة والتي تضمن الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وندعو لتوافق حول خطوات إنجاح هذه الانتخابات".
وانطلاقا من سيطرتها على قطاع غزة فإنه يمكن أن تعرقل "حماس" إجراء الانتخابات في القطاع.
وقال المصري: "حماس ربما لا توافق على انتخابات في حال اقتصرت على شقها التشريعي، فهي تقول صراحة إنها تريد انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني".
وأضاف: "حماس لن تقبل أيضا قانون الانتخابات النسبية الكاملة، وتطرح النظام المختلط كما كان عليه الوضع في عام 2006 بواقع 75% نسبية و25% دوائر".
وكان مسؤولون فلسطينيون اقترحوا تجاوز عقبة "حماس" من خلال إجراء الانتخابات التشريعية وفق النسبية الكاملة في الضفة الغربية، ووفق قوائم تضم مرشحين من غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ومن ثم إجرائها حين تتاح الظروف في قطاع غزة.
رفض إسرائيل
الرئيس الفلسطيني أعلن في أكثر من مناسبة إنه لن يقبل إطلاقا انتخابات بدون القدس الشرقية.
وكانت الانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994 شملت القدس الشرقية وفق ترتيبات خاصة متفق عليها بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
ولكن قرار الرئيس الأمريكي نهاية عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والوضع السياسي السائد في إسرائيل قد يجعل من موافقة الحكومة الإسرائيلية على الانتخابات في القدس الشرقية أمرا مستبعدا.
وقال المحلل السياسي هاني المصري: "رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في وضع صعب حاليا فهو غير قادر على تشكيل حكومة وضمن معسكره شخصيات وأحزاب متطرفة لن توافق على أي رمز فلسطيني في القدس الشرقية وبالتالي فإن هذا الموقف الإسرائيلي قد يعرقل الانتخابات من أساسها".
وكان الرئيس الفلسطيني على وشك وقف الانتخابات في عام 2006 بعد محاولة إسرائيل منعها في القدس الشرقية قبل تراجعها في اللحظات الأخيرة وموافقتها عليها ضمن الإجراءات المتفق عليها إثر تدخل دولي.
وقال المصري: "قد يكون من شأن التدخل الدولي دفع إسرائيل إلى التراجع عن منع محتمل للانتخابات ولكن من الصعب المراهنة في ظل الوضع الحالي في إسرائيل، ومع ذلك فقد رأى المصري أن الرئيس الفلسطيني جاد بتحديد موعد الانتخابات.
وقال المصري: "على الأرجح سيصدر الرئيس عباس مرسوما بإجراء الانتخابات العامة، وفي حال عرقلتها إسرائيل أو حماس فإنه سيقول إن كليهما أو أحدهما يتحمل مسؤولية عدم إجراء الانتخابات، وهذا احتمال قائم".
aXA6IDMuMTQ5LjIzMS4xMjIg
جزيرة ام اند امز