تفاؤل اقتصادي فلسطيني بعد استئناف العلاقات مع إسرائيل
تفتح عودة العلاقة الإسرائيلية الفلسطينية الباب أمام انتعاش اقتصادي كبير في الأراضي الفلسطينية بعد أكثر من 6 أشهر من الشح المالي.
وأعلنت السلطة الفلسطينية في 17 نوفمبر /تشرين الثاني الجاري أنها ستستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد إعلان تل أبيب استعدادها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة سابقا بين الطرفين.
وقال مراقبون لـ العين الإخبارية، بعد قرار السلطة باستئناف العلاقات فقد بات بإمكانها -السلطة- تلقي مئات ملايين الدولارات من أموال المقاصة التي رفضت تسلمها على مدى 6 أشهر.
وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، تقتطع منها تل أبيب 3% بدل جباية.
وتساهم التحويلات المقدرة بنحو 190 مليون دولار شهريا، بأكثر من نصف موازنة السلطة التي تفاقم عجزها السنوي بسبب جائحة كورونا، ليصل إلى 1.4 مليار دولار.
وبسبب الأزمة، عجزت السلطة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، ودفعت جزءا من رواتب موظفيها على مدى 6 أشهر.
وقالت مصادر فلسطينية لـ"العين الإخبارية" إن مسؤولين من الجانبين سيبحثون خلال يومين التوصل إلى اتفاق حول قيمة الأموال التي ستحولها إلى الخزينة الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد إشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية اليوم، إن استعادة أموال المقاصة من الاحتلال سيساعدنا على الخروج من الوضع المالي الصعب".
وأضاف: "الأزمة التي عانينا منها انعكست على الموظفين والمساعدات والإعانات الاجتماعية".
ويأمل الموظفون الحصول على مستحقاتهم المالية لسداد ديون عليهم تراكمت خلال الأشهر الماضية.
وتوجه إشتية إلى الموظفين بالقول: "سنصرف كامل المتأخرات لكم فور استلامنا أموالنا كاملة من الجانب الإسرائيلي".
وأضاف: "إذا استلمنا أموالنا كاملة سوف نصرفها لكم كاملة وجميع المتأخرات دفعة واحدة وإذا لم نستلمها جميعها سوف نصرف لكم كل قرش سوف نستلمه".
وقال: "إن أي مبلغ سوف نتسلمه سوف نعطي رواتبكم أولوية منه في السداد ثم نقوم بتسديد استحقاقات القطاع الصحي ومساعدة الفقراء والعاطلين عن العمل ثم المقاولين وصغار المزودين وعطاءات الإمداد والتجهيز للأجهزة الأمنية وسداد ديون الحكومة من البنوك".
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: "هذه الدفعات ستوفر سيولة ستعالج جزءا من القضايا العالقة وستنعش السوق الفلسطيني الذي يتأثر بشكل مباشر بمصروفات الموظفين ودفعات القطاع الخاص وسنستأنف برنامج الحكومة التنموي".
وتشير تقديرات إلى أن أعداد الموظفين بالسلطة الفلسطينية تزيد عن 170 ألفا ما بين مدني وعسكري.
وتدهورت العلاقات بعد إعلان السلطة الفلسطينية في أيار/مايو أيضا، رفضها تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.
وأدى ذلك إلى عجز كبير في ميزانية السلطة الفلسطينية، التي أصبحت تكافح لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، ولم تعد قادرة على سداد أجور الموظفين العمومين لديها، مكتفية بدفع أنصاف الرواتب.
aXA6IDMuMTQyLjQzLjI0NCA=
جزيرة ام اند امز
