فلسطين-إسرائيل.. انفراجة بأفق أزمة "المقاصة"
انفراجة وشيكة بأفق أزمة أموال المقاصة بين فلسطين وإسرائيل، ترجح تسلم السلطة الفلسطينية قريبا للضرائب التي تتولى إسرائيل تحصيلها.
تطورات كشفتها مصادر فلسطينية ودبلوماسية أوروبية لـ"العين الإخبارية"، قد تضع نقطة النهاية للأزمة المالية المستمرة منذ مايو/أيار 2019.
وفي 17 فبراير/ شباط من العام المذكور، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.
وردا على القرار الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام أموال المقاصة من إسرائيل مخصوما منها أي مبالغ غير متفق عليها مسبقا.
وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، تقتطع منها تل أبيب 3 بالمائة بدل جباية.
وتساهم التحويلات المقدرة بنحو 190 مليون دولار شهريا، بأكثر من نصف موازنة السلطة التي تفاقم عجزها السنوي بسبب جائحة كورونا، ليصل إلى 1.4 مليار دولار.
وبسبب الأزمة، عجزت السلطة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، ودفعت جزءا من رواتب موظفيها.
طريق الحل
مسؤول فلسطيني قال إن "أزمة المقاصة في طريقها للحل قريبا جدا، وقبل نهاية الشهر الجاري سنتسلم أموالنا من إسرائيل".
ورفض المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، الحديث عن أي متطلبات قد تكون قدمتها إسرائيل مقابل تحويل هذه الأموال.
وأضاف: "مع تسلم هذه الأموال، سيكون بإمكاننا تسديد جزء مهم من القروض التي تم الحصول عليها من البنوك المحلية خلال الأشهر الماضية، وأيضا تسديد جزء هام من مستحقات الموظفين العموميين الذين تلقوا نصف راتبهم فقط خلال الأشهر الماضية، فضلا عن تسديد التزامات للموردين من القطاع الخاص".
وربط المسؤول بين القرار وبين التطورات الجديدة الناجمة عن فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية، ما سيؤدي قريبا إلى استئناف الاتصالات الفلسطينية-الإسرائيلية التي توقفت منذ عام 2017، إثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وبالأسابيع الأخيرة، طالب كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة السلطة الفلسطينية بإعادة استلام أموالها من إسرائيل.
من جانبه، قال دبلوماسي أوروبي إن "الأيام الأخيرة شهدت انفراجة في اتصالاتنا مع الإسرائيليين والفلسطينيين باتجاه إعادة استلام أموال المقاصة".
وأضاف الدبلوماسي، مفضلا أيضا عدم الكشف عن هويته: "نتوقع أن تبدأ السلطة الفلسطينية باستقبال الأموال الفلسطينية خلال الفترة القريبة المقبلة"، دون تقديم تاريخ دقيق.
كما توقع "عودة التنسيق الفلسطيني-الإسرائيلي بعد استلام الأموال، ولكن هذا قرار يعود للطرفين".
والأسبوع الماضي، قال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفين كون فون بورغسدورف: "يجب تحويل المبلغ المتراكم من عائدات المقاصة الفلسطينية التي جمعتها إسرائيل، ويجب استلامها من قبل السلطة الفلسطينية".
وأضاف بورغسدورف، في بيان، أن "هذا سيمكن السلطة الفلسطينية من مكافحة الجائحة بشكل فعال، والتخفيف من الأزمة الاقتصادية في فلسطين، وسيسهم ذلك أيضا في بناء الثقة بين الأطراف".
