أزمة المقاصة تبقي مؤشر أعمال فلسطين سالباً للشهر السادس

بسبب رفض تسلم أموال المقاصة، دخلت الحكومة الفلسطينية في أزمة مالية متصاعدة، وضعتها في موقف تعجز فيه عن دفع التزاماتها.

أفقدت أزمة المقاصة التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية، نشاط الأعمال في الضفة الغربية وبنسبة أقل قطاع غزة، وهبطت بـ"مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" في سبتمبر/ أيلول 2019 للشهر السادس على التوالي.

ومنذ فبراير/شباط 2019، ترفض الحكومة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب (المقاصة) من إسرائيل، بسبب قيام الأخيرة باقتطاع جزء منها، يمثل رواتب الأسرى وذوي الشهداء الفلسطينيين.

• المقاصة الفلسطينية تهوي بمؤشر الضفة الغربية لدورة الأعمال
• حكومة فلسطين تصرف 60% من رواتب موظفيها مع استمرار أزمة المقاصة
  

وبسبب رفض تسلم أموال المقاصة، دخلت الحكومة الفلسطينية في أزمة مالية متصاعدة، وضعتها في موقف تعجز فيه عن دفع التزاماتها تجاه موظفيها العموميين ومؤسساتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجاء في تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، الثلاثاء، أن المؤشر الكلي سجّل (-16.5 نقطة) مقارنة مع (-13.9 نقطة) في أغسطس/ آب السابق.

وفي الضفة الغربية، تراجع المؤشر من -11.3 نقطة إلى -13.5 نقطة، جراء انخفاض مؤشرات أنشطة الصناعة والإنشاءات والتجارة والاتصالات. 

وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت الذين تم استطلاع آرائهم في الضفة الغربية إلى تراجع الإنتاج والمبيعات خلال الفترة الماضية، إلى جانب انخفاض ملموس في توقعاتهم المستقبلية، وخصوصاً حول مستوى الإنتاج والتوظيف خلال الشهور الثلاث القادمة.

وفي قطاع غزّة، انعكس أداء المؤشر نحو الهبوط بعد نحو خمسة أشهر من التقدّم التدريجي، الذي أسفر عن تحقيق المؤشر خلال أغسطس/ آب الماضي أفضل قيمة له في نحو العامين والنصف (-20.2 نقطة)، ليعاود الانخفاض في سبتمبر الماضي إلى قرابة -23.4 نقطة.

ومنذ البدء بإعداد مؤشر دورة الأعمال الموسّع منذ يناير/ كانون الثاني 2017، ومؤشر قطاع غزة يسجّل قيماً سالبة بشكل دائم، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات. 

ولا يبدو الشهر الماضي استثناءً من هذه الحالة العامة، إذ أشار أصحاب المنشآت  الذين تم استطلاع آرائهم إلى التراجع الواضح في الإنتاج، إلى جانب انخفاض التوقعات المستقبلية فيما يخص الإنتاج والتوظيف.

• فلسطين ترفض استلام المقاصة من إسرائيل.. هذه بدائلها لتوفير السيولة
  

و"مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف.

وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة؛ وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. 

ومع استمرار أزمة المقاصة، قال الإحصاء الفلسطيني اليوم، إن الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين انكمش بنسبة 2% خلال الربع الثاني 2019 على أساس ربعي.

وبحسب الإحصاء الفلسطيني، تراجعت معظم الأنشطة الاقتصادية، وكان التراجع الأهم في أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية، والنقل والتخزين، والمعلومات والاتصالات، والإدارة العامة والدفاع.

aXA6IDMuMTM2LjI2LjE1NiA=

جزيرة ام اند امز