المقاصة الفلسطينية تهوي بمؤشر الضفة الغربية لدورة الأعمال

أصحاب المنشآت في الضفة الغربية، يشيرون إلى تراجع الإنتاج خلال الفترة الماضية، إلى جانب انخفاض ملموس في توقعاتهم المستقبلية.

سجل مؤشر شهري لدورة الأعمال في فلسطين، تراجعا في مؤشر أعمال الضفة الغربية، مدفوعا بأزمة المقاصة وأنصاف الرواتب التي يتقاضاها أكثر من 132 ألف موظف حكومي، منذ فبراير/ شباط 2019.

وقالت سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، اليوم الثلاثاء، إن مؤشرها لدورة الأعمال في الضفة الغربية تراجع من (-10.2 نقطة) في يوليو/ تموز الماضي إلى (-11.3 نقطة) في أغسطس/ آب.

• وزراء الاقتصاد العرب يدعون إلى زيادة الدعم المقدم لفلسطين
• فلسطين تحارب الاستيطان بالاستثمار في القطاع الزراعي
  

وذكرت سلطة النقد في تحليلها لسبب الهبوط، أن أزمة المقاصة تسببت في انخفاض مؤشرات أنشطة الصناعة والإنشاءات والاتصالات. 

ويمثل التراجع في مؤشر الصناعة التغيّر الأبرز خلال الشهر، بانخفاضه من -3.4 نقطة إلى -5.4 نقطة، في حين تراجع مؤشر الإنشاءات من 0.0 إلى حوالي -0.7 نقطة، وكان الهبوط طفيفاً في مؤشر الاتصالات (من 0.0 إلى -0.2 نقطة). 

وأشار أصحاب المنشآت الذين تم استطلاع آرائهم في الضفة الغربية، إلى تراجع الإنتاج خلال الفترة الماضية، إلى جانب انخفاض ملموس في توقعاتهم المستقبلية، وبشكل خاص حول مستوى الإنتاج خلال الشهور الثلاثة القادمة.

ولم يحصل الموظفون العموميون في الحكومة الفلسطينية على كامل رواتبهم منذ فبراير/شباط 2019، مع توقف الحكومة عن تلقي أموال المقاصة من إسرائيل، بسبب خلافات على اقتطاع الأخيرة مبلغ 11.3 مليون دولار شهريا، بدل مخصصات تذهب لعائلات الأسرى والشهداء.

إلا أن الحكومة الفلسطينية واصلت، منذ فبراير/شباط الماضي، صرف 100% من رواتب الأسرى والأسرى المحررين وذوي الشهداء دون نقص، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب تعليمات رئاسية.

وأموال المقاصة هي قيم الضرائب والجمارك المفروضة على مختلف السلع الإسرائيلية والأجنبية الوافدة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة عبر إسرائيل، حيث تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها وتحولها شهريا للخزينة الفلسطينية.

وتمثل أموال المقاصة نحو 62% من مجمل الإيرادات المالية الفلسطينية، وتستخدمها الحكومة لتوفير فاتورة رواتب موظفيها، وبدونها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها.

بينما في قطاع غزة، استمر المؤشر في التقدم التدريجي للشهر الخامس على التوالي، مسجّلاً أفضل قيمة له في نحو العامين والنصف بقرابة (-20.2 نقطة) بالقياس إلى (-24.1 نقطة) في الشهر الماضي. 

جاء التحسن، نتيجة صعود متواصل للأنشطة الاقتصادية الأعلى وزناً في قطاع غزة، لا سيما التجارة والصناعة؛ فسجّل الأول -13.7 نقطة بالمقارنة مع -16.9 نقطة في الشهر السابق، وحقق الثاني -4.0 نقطة مقارنة مع -4.4 نقطة في تموز الماضي. 

كما نمت مؤشرات كل من الزراعة من -1.5 إلى -0.5 نقطة، والنقل والتخزين من -0.7 إلى -0.5 نقطة؛ بينما على الجهة المقابلة، تراجع مؤشر الإنشاءات من -0.5 إلى نحو -1.2 نقطة.

ومنذ البدء بإعداد مؤشر دورة الأعمال الموسّع منذ كانون الثاني 2017، ومؤشر قطاع غزة يسجّل قيماً سالبة بشكل دائم، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات. 

ومؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال، هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. 

وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة، وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. 

أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل على أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.