حكومة فلسطين تصرف 60% من رواتب موظفيها مع استمرار أزمة المقاصة

رواتب الموظفين العموميين ستكون في البنوك اعتبارا من يوم غد الإثنين، وبنسبة 60% مع صرف بنسبة 100% لبدلات المواصلات.

أعلنت الحكومة الفلسطينية، الأحد، عبر وزارة المالية، صرف 60% من رواتب موظفيها عن شهر يوليو/تموز الماضي، بالتزامن مع غياب حلول لأزمة أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل للشهر السادس على التوالي.

وقالت وزارة المالية في بيان اليوم، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن رواتب الموظفين العموميين ستكون في البنوك اعتبارا من يوم غد الإثنين، وبنسبة 60% مع صرف بنسبة 100% لبدلات المواصلات.

• السلطة الفلسطينية ترفض للشهر الثالث استلام أموال المقاصة من إسرائيل
• تمهيدا لاجتماع بروكسل.. لقاء فلسطيني-إسرائيلي يبحث مصير أموال المقاصة

وأكدت الوزارة أن الصرف بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، والقرارات المعتمدة من الحكومة، والقاضية بتوحيد معايير وآليات احتساب الرواتب لجميع الموظفين الفلسطينيين.

ولم يحصل الموظفون العموميون في الحكومة الفلسطينية على كامل رواتبهم منذ فبراير/شباط 2019، مع توقف الحكومة عن تلقي أموال المقاصة من إسرائيل، بسبب خلافات على اقتطاع الأخيرة مبلغ 11.3 مليون دولار شهريا، بدل مخصصات تذهب لعائلات الأسرى والشهداء.

إلا أن الحكومة الفلسطينية واصلت، منذ فبراير/شباط الماضي، صرف 100% من رواتب الأسرى والأسرى المحررين وذوي الشهداء دون نقص، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب تعليمات رئاسية.

أما الموظفون العموميون العسكريون والمدنيون في الحكومة الفلسطينية فستكون نسبة الصرف 60% وبحد أدنى يبلغ 2000 شيكل (570 دولارا أمريكيا).

وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية عن النصف الأول 2019، يبلغ إجمالي أموال المقاصة المحتجزة منذ فبراير/شباط الماضي، حتى نهاية يونيو/حزيران 2019 نحو 3.527 مليار شيكل (مليار دولار أمريكي).

وتمثل أموال المقاصة نحو 62% من مجمل الإيرادات المالية الفلسطينية، وتستخدمها الحكومة لتوفير فاتورة رواتب موظفيها، وبدونها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها.

وأموال المقاصة هي قيم الضرائب والجمارك المفروضة على مختلف السلع الإسرائيلية والأجنبية الوافدة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة عبر إسرائيل، حيث تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها وتحولها شهريا للخزينة الفلسطينية.

وخرجت خلال الفترة الماضية محاولات لإدارة أزمة المقاصة، من خلال قروض من رجال أعمال فلسطينيين للحكومة، أو تفعيل شبكة الأمان المالية العربية (100 مليون دولار شهريا)، أو الاقتراض من الخارج، إلا أنها لم تُفعَّل.

وتصر الحكومة الفلسطينية على تراجع إسرائيل عن قرارها اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء مقابل استئناف تسلمها أموال الضرائب الشهرية.

aXA6IDE4LjIxNy4xMTguNyA=

جزيرة ام اند امز